نظيف يؤكد حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى معدل نمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضرورة قيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، لتحويل أفكار المشروعات الكبرى المطروحة للاستثمار إلى دراسات جدوى وملفات جاهزة للطرح في القريب العاجل، مع أهمية دراسة فكرة الإعداد لمؤتمر استثماري كبير خلال الشهور القليلة القادمة، يتم خلاله طرح ملفات هذه المشروعات، على أن يتم التنفيذ بوسائل التمويل غير التقليدية، وأهمها المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام "بي بي".
جاء ذلك، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نظيف، بهدف مراجعة الموقف الحالي للاقتصاد المصري، ووضع التصور المستقبلي للمرحلة القادمة، والذي حضره محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزراء المالية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والاستثمار.
وصرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تركز على تشجيع الاستثمارات، ومضاعفة تلك الاستثمارات المحلية والخارجية، حيث أشار الدكتور نظيف إلى نجاح الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية في وضع مصر من بين قائمة أفضل الدول في مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في أوقات الرخاء إلى مضاعفة حجم تلك الاستثمارات 5 و6 مرات.. ونتطلع حاليا إلى العودة إلى معدلات النمو الكبير التي حققها الاقتصاد المصري قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي وصلت إلى 7.2%.
وقال الدكتور مجدي راضى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن د. أحمد نظيف أكد أن مضاعفة وتشجيع الاستثمارات الكبرى في الفترة المقبلة تعد السبيل الوحيد لتحقيق الانطلاقة القوية، وشدد على أهمية قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات الخدمية والإنتاجية، بوضع مشروعات استثمارية محددة، وتحديث قائمة المشروعات القابلة للطرح كمشروعات كبرى بأحجام تمويل تصل إلى مليارات الجنيهات، مع العمل على تحويل هذه القائمة إلى دراسات جدوى محددة، وإعداد ملف طرح متكامل لهذه المشروعات وتحديث أسلوب الطرح.
وأوضح المتحدث أن من أهم هذه المشروعات مشروعات الطرق، خاصة أن مصر لديها خطة طموحة خلال العقد المقبل لبناء ما يطلق عليه شبكة الطرق الحرة أو السريعة، وأن وزارة النقل لديها بالفعل خطة لإقامة مشروعات في مجال الطرق، يبلغ حجمها نحو سبعين مليار جنيه.
وأضاف أن بين هذه المشروعات أيضا السكك الحديدية، وهناك أفكار درسها وزير النقل خلال جولته الأخيرة لعدد من الدول الآسيوية لإنشاء خط حديدي سريع من الإسكندرية حتى أسوان مرشح للطرح خلال الفترة المقبلة، وهو موازٍ للخط الحالي، إضافة إلى مشروعات بناء المدن الجديدة، ومنها المدينة المتاخمة لميناء شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط والحي الحكومي قرب القاهرة الجديدة.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن تحقيق معدلات عالية للنمو يصاحبه بعض التأثيرات التضخمية، مثل زيادة الأسعار، وأن الحكومة في هذا الصدد تعمل على خفض نسبة التضخم من خلال تفعيل آليات محددة لمواجهة التضخم.. وأرجع رئيس الوزراء ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا إلى 11%، نتيجة ارتفاع أسعار سلسلة الغذاء التي تشمل أسعار اللحوم والخضراوات، وتوقع انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة.
وذكر المتحدث أن هناك اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشكل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستثمارات، إلا أنها تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وأن توجهات الحكومة ما زالت تستهدف النمو من خلال تشجيع الاستثمارات، والعمل على زيادة الصادرات غير البترولية، من خلال خطة وزارة التجارة لمضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الثلاث 2011- 2013؛ لتصل إلى 200 مليار جنيه سنويا.