نظيف: إرتفاع التضخم إلي 11% بسبب غلاء الأسعار

كشف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته اليوم اجتماعا للمجموعة الوزارية الاقتصادية
عن ارتفاع نسبة التضخم إلي 11% بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة الخضروات والفاكهة.
هذا وقد أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلي معدل نمو خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية وضرورة قيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الإستثمار لتحويل أفكار المشروعات الكبري المطروحة للاستثمار إلي دراسات جدوي وملفات جاهزة للطرح في القريب العاجل مع أهمية دراسة فكرة الإعداد لمؤتمر إستثماري كبير خلال الشهور القليلة القادمة يتم خلاله طرح ملفات هذه المشروعات علي أن يتم التنفيذ بوسائل التمويل غير التقليدية وأهمها المشاركة بين القطاعين العام والخاص
جاء ذلك خلال إجتماع المجموعة الوزارية الإقتصادية اليوم برئاسة الدكتور نظيف بهدف مراجعة الموقف الحالي للاقتصاد المصري ووضع التصور المستقبلي للمرحلة القادمة , بحضور محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزراء المالية والتعاون الدولي والتنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والإستثمار .
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء بأن الإجتماع تركز علي تشجيع الإستثمارات ومضاعفة تلك الإستثمارات المحلية والخارجية,حيث أشار الدكتور نظيف إلي نجاح الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية في وضع مصر من بين قائمة أفضل الدول في مناخ الإستثمار وجذب الإستثمارات الخارجية ونجحنا في أوقات الرخاء إلي مضاعفة حجم تلك الإستثمارات 5 و6 مرات .
وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء إن د.أحمد نظيف أكد أن مضاعفة وتشجيع الإستثمارات الكبري في الفترة المقبلة تعد السبيل الوحيد لتحقيق الإنطلاقة القوية ,وشدد علي أهمية قيام المجموعة الإقتصادية بالتنسيق مع الوزارات الخدمية والإنتاجية بوضع مشروعات إستثمارية محددة وتحديث قائمة المشروعات القابلة للطرح كمشروعات كبري بأحجام تمويل تصل إلي مليارات الجنيهات مع العمل علي تحويل هذه القائمة إلي دراسات جدوي محددة وإعداد ملف طرح متكامل لهذه المشروعات وتحديث أسلوب الطرح .
وأوضح راضي أن من أهم هذه المشروعات مشروعات الطرق خاصة وأن مصر لديها خطة طموحة خلال العقد المقبل لبناء مايطلق عليه شبكة الطرق الحرة أو السريعة وأن وزارة النقل لديها بالفعل خطة لإقامة مشروعات في مجال الطرق يبلغ حجمها نحو سبعين مليار جنيه.
وأضاف أن بين هذه المشروعات أيضا السكك الحديدية,وهناك أفكار درسها وزير النقل خلال جولته الأخيرة لعدد من الدول الآسيوية لإنشاء خط حديدي سريع من الإسكندرية حتي أسوان مرشح للطرح خلال الفترة المقبلة وهو مواز للخط الحالي إضافة إلي مشروعات بناء المدن الجديدة ومنها المدينة المتاخمة لميناء شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط والحي الحكومي قرب القاهرة الجديدة .
وذكر المتحدث الرسمي أن هناك إهتماما كبيرا بجذب الإستثمارات الأجنبية التي تشكل نسبة 20% من إجمالي حجم الإستثمارات الا أنها تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وأن توجهات الحكومة لازالت استهداف النمو من خلال تشجيع الاستثمارات والعمل علي زيادة الصادرات غير البترولية من خلال خطة وزارة التجارة لمضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الثلاث 2011- 2013 لتصل إلي 200 مليار جنيه سنويا .