3 مليارات جنيه قيمة استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص

فى خطة العام المالى القادم:

تشمل الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2010-2011 والتى أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المعنية وتستهدف الحكومة فى الخطة تنفيذ استثمارات قيمتها 24.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010-2011 تتوزع على نحو 42% للجهاز الإدارى و41% منها للهيئات الاقتصادية و8% للإدارة المحلية أما النسبة المتبقية 9% فهى لتمويل المشاركات مع القطاع الخاص فى ظل نظام "ppp" وتصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى «محور روض الفرج» ومليار جنيه أخرى لتطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية و500 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يخص منها 400 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة و100 مليون جنيه لمحطة المعالجة بالسادس من أكتوبر إضافة إلى 500 مليون جنيه لمشروع محطة تنقية أبو رواش.
وتشكل الاستثمارات الموجهة لدعم البنية الأساسية- طبقا للخطة- نحو ثلث جملة الاستثمارات الحكومية بقيمة قدرها حوالى 11.3 مليار جنيه وتقدر الاعتمادات الموجهة لتعزيز جهود التنمية البشرية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 31% من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بخطة 2010-2011 ويتضح من هذا النمط تمتع برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بالأولوية واستئثارها وحدها على نحو 64% من جملة الاستثمارات الحكومية، وبإضافة استثمارات التنمية المحلية والموجهة أساسا لنفس الغرض ترتفع النسبة إلى ما يربو على 73% من استثمارات الجهاز الحكومى.