أكد تقرير حديث صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة المستهدفة لعام 2009-2010 تقدر بنحو 55.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 2008-2009. وذلك لشموله نحو 15 مليار جنيه استثمارات إضافية فى إطار خطة التحفيز التى تتبناها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية. وأوضح التقرير أن خطة عام 2009-2010 تسعى نحو تدعيم قطاع النقل بنحو 11.2 مليار جنيه وقطاع التعليم بنحو 4.8 مليار جنيه، وقطاع الصحة ب3 مليارات جنيه، فى حين استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على الشطر الأعظم من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى الحالى ب 21.2 مليار جنيه. أضاف التقرير أن استثمارات الجهاز الحكومى فى خطة 2009-2010 تقدر بنحو 33.4 مليار جنيه يخصص بعضها للهيئات الخدمية، ونحو 43% للجهاز الإدارى وحوالى 6% للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات الحكومية توجه لتدعيم برامج التنمية البشرية من خدمات التعليم والصحة للتوسع فى توفير خدمات المرافق العامة (مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق) وتشكل الاستثمارات الموجهة لذلك الغرض نحو 29 مليار جنيه بنسبة 84% من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بخطة 2009-2010. وأوضح التقرير أنه من المستهدف تمويل نحو 77% من الاستثمارات الحكومية من الخزانة العامة بإجمالى قدره 25.7 مليار جنيه وتقدر القروض والتسهيلات الخارجية والمحلية بنحو 3.5 مليار جنيه أى بنسبة 10% تقريبا، مشيرا إلى أن الموارد الذاتية تمول بنحو 9% بما يقارب 3 مليارات جنيه، أما المنح والمساعدات المحلية والدولية بنحو 1.2 مليار جنيه ونحو 4% من إجمالى مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية. أكد التقرير أن استثمارات الهيئات الاقتصادية تقدر بنحو 16.6 مليار جنيه لخطة عام 2009 ,2010 أى بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المتوقعة لخطة عام 2008,2009 وقدرها 16.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تتركز فى 4 قطاعات رئيسية وهى النقل وقناة السويس بنسبة 6.1 مليار جنيه والكهرباء والمياه والصرف الصحى 5.3 مليار جنيه والاتصالات 1.3 مليار جنيه والاستخراجات 1.2 مليار جنيه. وأكد التقرير أن الهيئات الاقتصادية تعتمد فى تمويل استثماراتها على الموارد الذاتية بنحو55% بينما تمثل قروض بنك الاستثمار القومى نحو 30% من مصادر التمويل.
