شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة المالية كممثل لجمهورية مصر العربية وبنك التعاون الدولي اليابانيJbic كممثل للآلية التنفيذية باليابان لكل أنشطة التعاون الاقتصادي والاستثماري دوليا. حضر التوقيع سفير اليابان في القاهرة وكبار مسئولي بنك التعاون الدولي الياباني وكبار مسئولي وزارة المالية. وصرح د. غالي بأن مذكرة التفاهم تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لتعظيم حجم الاستثمارات اليابانية والتعاون الاقتصادي في كل الأنشطة الاقتصادية في البلدين, وأن المذكرة أكدت حرص الطرفين علي تعظيم العلاقات والتعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر, وذلك من خلال تأمين وتيسير المناخ الاستثماري المحفز لبنك التعاون الدولي الياباني بهدف مساندة البنك في تطوير حجم الاستثمارات اليابانية والعالمية في كل الأنشطة الاستثمارية بمصر مما يسهم بصورة فعالة في دعم معدلات نمو الاقتصاد المصري المتزايدة. وأضاف أن المذكرة حددت عددا من المحاور الرئيسية لأوجه التعاون بين وزارة المالية وبنك التعاون الدولي الياباني وهي, زيادة استثمارات البنك الصناعية بمصر في الأنشطة التي تسهم في توفير المصادر الرئيسية للصناعات اليابانية باليابان تحسين والحفاظ علي قدرات الصناعة اليابانية التنافسية دوليا, ودعم ومساندة استثمارات البنك في كل أنشطة الحفاظ علي البيئة ومواجهة مصادر الانبعاث الحراري, والتوافق مع برامج الإصلاح الاقتصادي والبرامج المالية لاستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي. وأكد د. غالي حرص وزارة المالية علي دعم وزيادة مشاركة بنك التعاون الدولي اليابانيJbic في المشروعات الاستثمارية بمصر الجاري تنفيذها حاليا أو المخطط لها مستقبلا والتي تتوافق مع السياسات الاستثمارية للبنك الياباني ولوائحه وهو ما سيسهم في زيادة أواصر التعاون بين الشركات الصناعية اليابانية ونظيرائها في مصر, وأنه سيتم إنشاء آلية لتنسيق التعاون بين وزارة المالية والبنك الياباني بهدف التغلب علي أية عقبات أو صعوبات قد تعوق أي مشروعات استثمارية مشتركة يتم الاتفاق علي تنفيذها في مصر وذلك بالتسنيق مع كل الجهات الحكومية المعنية. من جانبه أوضح ممثل بنك التعاون الدولي اليابانيJbic حرص البنك حاليا ومستقبلا علي مساندة توجهات وزارة المالية بشأن تعظيم مشاركات البنك في تمويل ومساندة المشروعات الاستثمارية في مصر, وأنه تم الاتفاق علي ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين المصري والياباني لمتابعة تنفيذ البروتوكول وذلك بصفة دورية حيث تم تحديد الموضوعات التي تتم متابعتها والتي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من البنك في المشروعات الاستثمارية بمصر في كل الأنشطة مثل الطاقة, ومشروعات البنية الأساسية والحفاظ علي البيئة. والجدير ذكره أن بنك التعاون الدولي اليابانيJbic قد أسهم في مشروع مترو الانفاق المرحلة الأولي من الخط الثالث وذلك بحجم مساهمة قيمتها7,861 مليار ين ياباني, تعادل86 مليون دولار, هذا بالإضافة إلي أن البنك الياباني يقوم حاليا بإنهاء إجراءات مشاركته بنحو مليار دولار في تمويل أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة بمصر وهي الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والتي يبلغ حجم استثماراتها نحو3,2 مليار دولار وتستهدف إنتاج2,5 مليون طن سولار سنويا بالإضافة للمنتجات البترولية الخفيفة الأخري لمواجهة احتياجات الاستهلاك المحلي وهو المشروع الذي تسهم فيه هيئة البترول لأهميته ولقي دعم الحكومة المصرية ومساندتها ومن المتوقع البدء في الإنتاج بحلول عام2014.
