شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة المالية كممثل لجمهورية مصر العربية وبنك التعاون الدولي الياباني jbic كممثل للآلية التنفيذية باليابان لكافة أنشطة التعاون الاقتصادي والاستثماري دولياً. حضر التوقيع سفير اليابان بالقاهرة وكبار مسئولي بنك التعاون الدولي الياباني وكبار مسئولي وزارة المالية. وصرح د. غالي بأن مذكرة التفاهم تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لتعظيم حجم الاستثمارات اليابانية والتعاون الاقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية في البلدين. وأشار الي ان المذكرة أكدت حرص الطرفين علي تعظيم العلاقات والتعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر وذلك من خلال تأمين وتيسير المناخ الاستثماري المحفز لبنك التعاون الدولي الياباني بهدف مساندة البنك في تطوير حجم الاستثمارات اليابانية والعالمية في كافة الانشطة الاستثمارية بمصر مما يسهم بصورة فعالة في دعم معدلات نمو الاقتصاد المصري المتزايد. وأضاف ان المذكرة حددت عددا من المحاور الرئيسية لأوجه التعاون بين وزارة المالية وبنك التعاون الدولي الياباني وهي زيادة استثمارات البنك الصناعية بمصر في الانشطة التي تسهم في توفير المصادر الرئيسية للصناعات اليابانية باليابان. وتحسين والحفاظ علي قدرات الصناعات اليابانية التنافسية دولياً ودعم ومساندة استثمارات البنك في كافة أنشطة الحفاظ علي البيئة ومواجهة مصادر الانبعاث الحراري. والتوافق مع برامج الاصلاح الاقتصادي والبرامج المالية لاستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي. وأكد د. غالي حرص وزارة المالية علي دعم وزيادة مشاركة بنك التعاون الدولي الياباني JBIC في المشروعات الاستثمارية بمصر الجاري تنفيذها حاليا أو المخطط لها مستقبلاً والتي تتوافق مع السياسات الاستثمارية للبنك الياباني ولوائحه وهو ما سيسهم في زيادة أواصر التعاون بين الشركات الصناعية اليابانية ونظرائها في مصر. وأضاف انه سيتم إنشاء آلية لتنسيق التعاون بين وزارة المالية والبنك الياباني بهدف التغلب علي أية عقبات أو صعوبات قد تعوق أية مشروعات استثمارية مشتركة يتم الاتفاق علي تنفيذها في مصر وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية. من جانبه أوضح ممثل بنك التعاون الدولي الياباني JBIC حرص البنك حالياً ومستقبلاً علي مساندة توجهات وزارة المالية بشأن تعظيم مشاركات البنك في تمويل ومساندة المشروعات الاستثمارية في مصر. وأضاف انه تم الاتفاق علي ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين المصري والياباني لمتابعة تنفيذ البروتوكول وذلك بصفة دورية حيث تم تحديد الموضوعات التي يتم متابعتها والتي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من البنك في المشروعات الاستثمارية بمصر في كافة الانشطة مثل الطاقة ومشروعات البنية الأساسية والحفاظ علي البيئة. وجدير بالذكر ان بنك التعاون الدولي الياباني JBIC قد ساهم في مشروع مترو الانفاق المرحلة الاولي من الخط الثالث وذلك بحجم مساهمة قيمتها 7.861 مليار ين ياباني تعادل 86 مليون دولار هذا بالاضافة الي ان البنك الياباني يقوم حاليا بإنهاء إجراءات مشاركته بنحو مليار دولار في تمويل احد المشروعات الإستراتيجية العملاقة بمصر وهي الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والتي يبلغ حجم استثماراتها نحو 3.2 مليار دولار وتستهدف إنتاج 2.5 مليون طن سولار سنوياً بالإضافة للمنتجات البترولية الخفيفة الأخري لمواجهة احتياجات الاستهلاك المحلي وهو المشروع الذي تساهم فيه هيئة البترول لأهميته ويلقي دعم ومساندة الحكومة المصرية ومن المتوقع البدء في الانتاج بحلول عام 2014.