التخطيط تتوقع 18.2 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية في خطة 2014/ 2015

تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015، والصادرة عن وزارة التخطيط، تحقيق استثمارات تبلغ 336.9 مليار جنيه خلال عام 2014-2015 مقابل نحو 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.
ويستحوذ كل من قطاع الصناعات الإستراتيجية والتحويلية على نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة، ويليه قطاعا البناء والتشييد والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية بما يقارب 13.3 و13.8 على الترتيب.
وتستحوذ الأنشطة السلعية وفقا للخطة على نحو 44.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة، بينما تمثل أنشطة الخدمات الإنتاجية 25.4% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبلغت نسبة أنشطة الخدمات الاجتماعية نحو 29.7%.
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/2015،إلى تخصيص استثمارات حكومية قدرها 67.2 مليار جنيه لتبلغ نسبتها نحو 20% من إجمالي الاستثمارات الكلية، تمول الخزانة العامة منها نحو 50 مليار جنيه (تمثل أكثر من 74%)، وينفذها كل من الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
وتستهدف الهيئات الاقتصادية وفقا للخطة استثمارات بحوالي 18.2 مليار جنيه، أي 5.4% من الإجمالي، بينما يتوقع أن تضطلع الشركات العامة بتنفيذ استثمارات قدرها نحو 45.5 مليار جنيه بما يمثل نحو 13.5% من الإجمالي.
وأوضحت الخطة أن القطاع الخاص سيساهم بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية، وفي حدود ما يقرب من 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من إجمالي الاستثمارات.
ومن المستهدف وفقا لخطة 2014-2015، أن يصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 130.9 مليار جنيه بالخطة، فيما يستأثر الجهاز الحكومي بنحو 51.3% مقابل 34.8% للشركات العامة، ونحو 13.9% للهيئات الاقتصادية.
ومن المستهدف أن تصل الاستثمارات الحكومية إلى نحو 67.2 مليار جنيه في خطة 2014-2015، وتستحوذ مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية على 72% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.