التخطيط : 5ر44 مليار جنيه لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أ ش أ
أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى بيان لها اليوم الجمعةأن خطةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 -2015, أولت اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم من خلال استثمارات مستهدفة قدرها 5ر44 مليار جنيه بنسبة 7ر47 % من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفةفي الخطة, تأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي , ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 5ر19 مليار جنيه .
ذكرت الوزراة - فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن حجم
الاستثمارات المستهدفة لوزراة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بلغت نحو 34ر4
مليار جنيه منها 901ر3 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بجانب المبلغ
المجنب لصالح التطوير التكنولوجي والمقدر بنحو5ر1 مليار جنيه وذلك مقابل استثمارات
معتمدة بخطة 2013-2014 بلغت نحو 417ر4 مليار جنيه .
أضافت أن حجم الاستثمارات المستهدفة للأزهر الشريف والجهات التابعة لها بلغت نحو7ر506
مليون جنيه منها 6ر484 مليون جنيه ممول من خزانة الدولة وذلك مقابل استثمارات
متوقعة لعام 2013-2014 بلغت نحو8ر370 مليون جنيه منها 8ر290 مليون جنيه ممولة من
خزانة الدولة .
أشارت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة فى التعليم الجامعى والعالى فى خطة عام 2014-2015بلغت نحو 222ر5 مليار جنيه , فى حين بلغ حجم الاستثمارات فى مجال البحث
العلمى المستهدفة خلال العام المالى الجارى نحو 952 مليون جنيه .
بينت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية فى خطة عام 2014-2015 تقدر
بنحو 5ر9 مليار جنيه منها 4ر5 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 3ر56 %..وفى مجال الإسكان الاجتماعي , أظهرت الخطة أنها تستهدف استكمال تنفيذ 87 ألف وحدةسكنية خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى طرح والبدء فى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنيةجديدة بجميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة .
لفتت إلى تخصيص نحو 3ر848 مليون جنيه استثمارات إجمالية للقرى الأكثر احتياجا للمرحلة
الثانية والمستهدف تنميتها منها 1ر429 مليون جنيه للمشروعات التعليم قبل الجامعي
و153 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي و 150 مليون جنيه للتنمية المحلية و 2ر
66مليون جنيه للتنمية الاجتماعية و 50 مليون جنيه للصحة بالإضافة إلى ما تم تخصيصه
من منح دولة الإمارات لاستكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا بنحو
81 مليار جنيه, ومن المتوقع الانتهاء منها فى نهاية عام 2014 .
أضافت أن مشروع قرى الظهير الصحراوى والذى يتضمن استكمال إنشاء 400 قرية لتستوعب
القرى نحو 5 ملايين نسمة ومن المستهدف تنفيذ استثمارات له فى خطة عام 2014- 2015
بنحو 100 مليون جنيه لاستكمال قرى المرحلة الثانية .
لفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة فى المرافق العامة "مياة الشرب والصرف الصحي
" تصل إلى نحو 10 مليارات فى عام 2014-2015 موزعة بنسبة 38 %لمياه الشرب و62 %
للصرف الصحي .
بينت أن حجم الاستثمارات المقترحة لوزراة الثقافة بلغت نحو 4ر315 مليون جنيه تتوزع
بين الجهاز الإدارى بنحو 4ر87 مليون جنيه و الهيئات الخدمية بوزارة الثقافة بنحو
228 مليون جنيه , كما تستهدف حجم الاستثمارات فى الخدمات الشبابية بخطة 2014-2015
بنحو 250 مليون جنيه , فى حين يصل حجم الاستثمارات المستهدفة لوزارة التنمية
المحلية نحو 2ر5 مليار جنيه .
نوهت بأن برامج تشغيل خطة التنمية لعام 2014-2015 تتضمن برامج تستهدف تنمية القدرةالتشغيلية للقطاعات المختلفة لتوفير 550 الف فرصة عمل جديدة من خلال البرنامج القومي للتشغيل والتدريب وخصص له اعتمادات قدرها 1ر215مليون جنيه لتمويل برامج التدريب التابعة لأجهزة الوزارات المعنية والبالغ عددها 824 مركز تدريب بجانب برنامج
الصندوق الاجتماعي للتنمية وتهدف لتوفير نحو 250 الف فرصة عمل, فضلا عن البرامج
الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالبرامج المدرجة فى اتفاقيات التعاون الدولى
مع الجهات المانحة .
أشارت إلى أن الحكومة تتبنى سياسيات متكاملة للاصلاح تقوم على أساس رفع معدلات النمو
على النحو الذى يساعد خروج الفقراء من دائرة الفقر ويساهم فى تحسين أحوال محدودى
الدخل وتستهدف الدولة إزالة اسباب الفقر وليس فقط التخفيف من اثره من خلال رفع
إنتاجية الفقراء وإشراكهم فى عملية التنمية .
أظهرت أن الحكومة ستقوم من خلال الخطة الموضوعة لمعالجة مشاكل الفقر وسوء توزيع الدخل
بتبنى استراتيجية جديدة لاصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى واقصى للدخل وإصلاح الهيكل التشريعى الخاص بها فضلا عن حماية محدودى الدخل وتحسين سياسة الدعم من خلال اصلاح منظومة السلع التموينية واصلاح سياسات دعم الطاقة واصلاح منظومة الضرائب لتصبح اكثر عدالة وتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل اكثر كفاءة .