قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي، إن الخطة الاقتصادية لمصر للعام المالي 2014 -2015، تتضمن الكثير من محاور التخطيط الجديدة بالنسبة للخطط السابقة. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي السبت 12 يونيو، بمقر الوزارة إن من تلك المحاور أن هناك خطة تنمية لكل محافظة وتوصيف دقيق للمشروعات، تمكن المواطن البسيط من متابعة عمليات تنفيذ الخطة داخل النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه. وقال إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2% نهاية العام المالي الجديد، وهو استهداف نمو واقعي وتأسيس لمسار أخذ في الارتفاع، وأن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات 337 مليار جنيه، والوصول بالناتج المحلي إلى 2.1 تريليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات العامة ليس تعني الاستثمارات الحكومية البالغة 67 مليار جنيه، إنما تعني كل الاستثمارات الخاصة والحكومية مجمعة. وأكد الوزير أنه في حالة عدم القدرة على تحقيق معدلات الاستثمارات العامة، فهذا يعني عدم القدرة على تحقيق معدلات التنمية المستهدفة والمقدرة ب3.2% .