قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف في خطة التنمية الاقتصادية لهذا العام تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.2، لافتا إلى أن هذا الرقم يبدو ضئيلا بالمقارنة بمعدل النمو قبل ثورة يناير حيث وصل إلى 7، إلا أن الناس لم تشعر بهذا النمو بسبب سوء التوزيع الجغرافي للاستثمارات. وأشار العربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت بمقر الوزارة، لاستعراض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014-2015، إلى أن حجم الاستثمارات العامة المقدرة لهذا العام يبلغ 337 مليار جنيه، وهو يمثل 14% من الناتج المحلي، مضيفا أن هذا الرقم متواضعا إلا أنه طموح وواقعي وفقا للظروف الحالية، وستراعي الوزارة التوزيع الجغرافي للاستثمارات بشكل يراعي الأماكن الأكثر احتياجا.