العربي يعلن مؤشرات الأداء الاقتصادي

والاجتماعي في الربع الأول من العام الحالي

اكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أرتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي‏2.6%‏ خلال الربع الأول من عام‏2013/12‏ بالمقارنة بنفس الفترة من‏2012/11‏ والتي كانت0.3%, وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي446 مليار جنيه بنسبة نمو11% مقارنة ب402.1 مليار جنيه بنسبة10.9%, موضحا أن الاستثمارات الكلية بلغت نحو50 مليار جنيه بتراجع طفيف بنسبة1.6% وتعكس تواضع معدلات الاستثمار عن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي, وبلغ من جملة الاستثمارات للقطاع الخاص حوالي70%, وبلغ معدل التضخم7% في أكتوبر الماضي بزيادة0.8% عن سبتمبر الماضي.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أمس إن المؤشرات الإيجابية التي رصدها التقرير لجميع القطاعات وبنسب تفوق المتوسط العام للنمو الاقتصادي باستثناء السياحة وقناة السويس والانشطة الاستخراجية وتحول معدلات النمو من قيمة سالبة الي قيمة موجبة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد, وساهمت الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة بنحو52% من الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من العام المالي الحالي, وباضافة اسهامات قطاع التشييد والبناء ترتفع إسهامات القطاعات الاربعة الي60% واقتصرت الإسهامات السلبية علي نشاط قناة السويس والانشطة الاستخراجية( البترول والغاز) وبنسبة تعادل3.4% من التغير في الناتج المحلي الاجمالي, حيث حققت الصناعة التحويلية نحو2.8% مقابل-3.3% في الربع الاول من العام الماضي2012/2011 والسياحة.6% مقابل-10.4% والتشييد والبناء5.4% مقابل2.8% وتجارة الجملة والتجزئة3.8% مقابل.3% والنقل والتخزين3.4% مقابل1%, متوقعا تحسن تدريجي في اداء القطاعات الرئيسية في حالة اتجاه الاوضاع السياسية للاستقرار وبدء عودة دوران عجلة الانتاج.
وفي مجال الاستثمار اوضح الوزير تراجع استثمارات الربع الاول بنحو1.6% عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق الذي شهد تراجعا بنسبة عالية بلغت11%, وقال ان الاستثمارات الكلية ولاتزال محدودة نسبيا ولا ترقي الي المستوي المنشود لتحقيق معدلات نمو اكثر ارتفاعا, حيث بلغ معدل الاستثمار نحو11.1% من الناتج القومي الاجمالي في حين يقتضي تحقيق معدل نمو اقتصادي7% رفع معدل الاستثمار الي ما لا يقل عن22% من الناتج القومي الاجمالي, مبينا ان استثمارات القطاع الخاص تصل الي نحو34.8 مليار جنيه بنسبة70% من جملة استثمارات الربع الاولالبالغة نحو49 مليار جنيه مما يعكس اتجاه المناخ الاقتصادي للتحسن التدريجي, موضحا ان هناك فجوة ادخارية تصل الي نحو5% من الناتج بسبب تراجع معدلات الادخار المحلي, مما يلقي عبئا كبيرا علي التمويل من مصادر خارجية في سد الفجوة وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج, والاستثمار الاجنبي المباشر, والمنح والتسهيلات الدولية, واخيرا الاقتراض من المؤسسات الدولية, مشيرا إلي تراجع معدلات التضخم من9.3% الي6.3% خلال فترة المقارنة, موضحا الارتباط القوي بين الرقم القياسي لاسعار مجموعة الطعام والشراب والرقم القياسي لاسعار المستهلكين, مع الاخذ في الاعتبار ان مجموعة الطعام والشراب تعد المحرك الرئيسي لاسعار المستهلكين نظرا لكبر وزنها النسبي مقارنة بالمجموعات الاخري
وأوضح الوزير العربي إن الأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها مصر حاليا ليس لها إي تأثير علي موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض المقدم لمصر الذي سيتم اعتماده في19 ديسمبر المقبل خلال اجتماع مجلس ادارته, مؤكدا أن الشريحة الأولي من القرض ستصل إلي مصر بعد عدة أسابيع من اعتماده, ويشير إلي إن إجمالي القروض والودائع التي اتفقت عليها مصر أو التي يتم العمل علي الاتفاق عليها تبلغ5 ر14 مليار دولار حتي نهاية يونيو2014 وذلك مع شركائها في التنمية ومنها البنك الأوروبي وبنك التنمية الأفريقية والاتحاد الأوروبي وأمريكا وقطر والسعودية وتركيا, بالإضافة إلي التوقيع مع البنك الدولي علي قرض لمصر مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة200 مليون دولار لمشروعات كثيفة التشغيل سيتم خلال شهر علي الأكثر الإعلان عنها من خلال البرنامج القومي للتشغيل والتدريب لتوفير فرص عمل للشباب تتراوح من700 الي800 الف فرصة تشغيل سواء مباشر او غير مباشر بشكل دائم أو مؤقت, بالإضافة إلي خطة تدريب للشباب للتشغيل.
وقال الوزير العربي إن خطة الدولة لمكافحة الفساد لهذا العام وفرت حتي الآن5 ملايين دولار لخزينة الدولة ومستهدف أن توفر25 مليار خلال عام, وتقوم علي مكافحة الفساد المالي و الإداري وأن خطة الدولة الإستراتيجية في النهضة قائمه علي محاور مشروع النهضة الذي تم انتخاب الرئيس مرسي علي أساسه بالإضافة إلي خطة الدولة التي تم إعدادها من قبل أجهزة الدولة في وقت سابق وعقب انتخاب الرئيس مرسي تم تشكيل لجنه انتهت إلي تعديل تلك الخطة حتي عام2020, موضحا أنه تم تحديد منظومة ترشيد الدعم علي جميع أنواع البنزين عن طريق البطاقات الذكية والتي يتم حاليا توفير ماكينات في جميع محطات الوقود علي مستوي الجمهورية, وسيتم زيادة أسعار بنزين95 وفقا لتكلفته الفعلية في أبريل المقبل, وتعميم تجربة توزيع أنابيب البوتاجاز عبر الكوبونات والبطاقات الذكية والتي تم تطبيقها في7 محافظات, إلي جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما يجري العمل حاليا في فك الارتباط بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتوفير المازوت و الغاز لمحطات توليد الكهرباء, مشيرا إلي أن وزارة التخطيط ستقوم خلال شهر علي الأكثر بالإعلان عن سداد مستحقات المقاولين التي تبلغ ملياري جنيه.