المالية تزيد الاقتراض وتراهن علي زيادة أجل السندات لالتقاط الأنفاس

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة من يوليو وحتي نوفمبر الماضي ليواصل معدل النمو تحقيق نسبة 4.9٪ مقارنة ب4.7٪ خلال الربع السابق عليه ونحو 4.1٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي والتي تزامنت وبداية الأزمة المالية العالمية وانعكاسها علي كل القطاعات الاقتصادية ليكون بذلك أدني معدل نمو الناتج الحقيقي منذ وقوع تلك الأزمة.
أظهر التقرير أن النمو ارتفع بدعم من قطاعات التشييد والبناء الذي نما بمعدل 13.8٪ ليستحوذ علي 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاتصالات التي سجلت 13.5٪ والنقل بنسبة 7٪ والصناعات الاستخراجية بمعدل 6.3٪ ليشكل وحدة نسبة مساهمة في النمو الإجمالي بنحو 13.8٪ في المقابل واصل معدل نمو قناة السويس تراجعه بنسبة 19٪ خلال تلك الفترة مقارنة بنمو قدره 20.3٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي وعزاً التقرير ذلك إلي حالة التباطؤ في حركة التجارة العالمية في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الاستهلاك العام والخاص ب6.2٪ و5.6٪ علي التوالي.
يأتي ذلك بينما استمر معدل العجز في الموازنة العامة في تحقيق معدلات مرتفعة حيث ارتفع بمقدار 1.1٪ إضافية ليصل إلي 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا 18 مليار جنيه مقارنة ب 30.8 مليار جنيه برره التقرير بأثر التباطؤ الاقتصادي علي المالية العامة حيث انخفضت الإيرادات بصورة ملحوظة بلغت 28.7٪ خلال تلك الفترة لتصل إلي 66.7 مليار جنيه مقارنة ب 93.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلي أكثر من النصف وانخفاض حصيلة الضرائب بنسبة 6٪ وانخفضت كذلك المصروفات بنسبة 7.4٪ لتصل إلي 115 مليار جنيه مقارنة ب 124.4 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق بسبب الانخفاض في مصروفات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 57٪ لتصل إلي 20.7 مليار جنيه مقابل 48.3 مليار وعلي الجانب الآخر ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.3٪ لتصل إلي 32.1 مليار جنيه.
ولمواجهة تلك الأعباء اضطرت وزارة المالية خلال تلك الفترة للاقتراض بمعدل أعلي حيث بلغت قيمة القروض المسددة خلال تلك الفترة 4.1 مليار جنيه مقابل 35.5 مليون جنيه الفترة المقبلة من العام المالي الماضي مع ارتفاع متوسط اجال السندات وأذون الخزانة إلي 1.5 سنة.