في أقوي تأثيرات الأزمة علي الاقتصاد المصري

تراجع معدل النمو إلي 4،1 وانخفاض عائدات القناة

في أقوي تأثير للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري حتي الآن كشف مجلس الوزراء أمس عن تراجع معدل النمو للاقتصاد المصري إلي 4،1% فقط، وذلك عن الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 7،6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. أحمد نظيف والذي تم خلاله استعراض تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي.
وأكد د. ماجد راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن انخفاض معدل النمو يرجع إلي تراجع معدلات نحو القطاعات الرئيسية الأكثر نموا خاصة عائدات قناة السويس التي لم تحقق نموا سوي بنسبة 1،4% فقط مقابل 22% العام الماضي في نفس الفترة.
وأكد التقرير أن حركة الاستثمارات شهدت بعض الانكماش انعكس علي تراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة مقابل نسبة الاستثمارات العامة، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 52،5 مليار جنيه 67% منها استثمارات خاصة مقابل 69% للربع السابق من العام المالي الحالي.
كما تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها إلي 3000 شركة مقابل 3939 خلال الربع المناظر من العام الماضي.
وأكد راضي أن التقرير أشار إلي تراجع فرص العمل الجديدة إلي 159 ألف فرصة خلال الربع الماضي من العام المالي الحالي مقابل 181 ألفا في الفترة المناظرة من العام الماضي، مما أدي إلي زيادة معدل البطالة من 8،6% إلي 8،8%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الميزان التجاري 25% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي لتراجع الصادرات البترولية للانخفاض الشديد في أسعار البترول العالمية.