الحكومة تعترف: تراجع الأداء الاقتصادى.. وانخفاض «مخيف» فى النمو

اعترفت الحكومة رسمياً بتراجع معدل النمو خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التى تمثل الربع الثانى من العام المالى الجارى 2008/2009 إلى 4.1٪، فيما وصفه الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ب«الانخفاض المخيف» حيث كان المقدر أن يكون معدل النمو خلال هذه الفترة 5٪، قائلاً «إنه ليس بأيدينا أن نتحكم فى هذا الانخفاض».
وأعرب راضى عن أمله وأمل الحكومة فى ألا يستمر هذا الانخفاض الذى كان أكثر القطاعات التى تأثرت به قناة السويس، حيث بلغ معدل النمو فى الإيرادات 1.4٪ فقط مقابل 22٪ فى الفترة المقابلة من العام الماضى، كما تأثرت صادرات البترول المصرى نتيجة هبوط أسعار البترول عالمياً.
وجاء فى بيان صدر عن اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، أن الانخفاض فى مؤشرات الأداء الاقتصادى يعود إلى تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية سريعة النمو، وبصفة خاصة عائدات قناة السويس والصناعات التمويلية، مشيراً إلى تراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض حجم الحمولة الصافية لهذه السفن، حيث بلغت المتحصلات من القناة 1.28 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأضاف البيان أن حركة الاستثمارات المنفذة شهدت بعض الانكماشات فى تراجع نصيب القطاع الخاص، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال هذا الربع الثانى 52.5 مليار جنيه «67٪ منها استثمارات خاصة» مقابل 69٪ فى الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها 3000 شركة مقارنة ب 3939 شركة.
وشهد الربع الثانى من العام المالى الجارى تراجع توفير 159 ألف فرصة عمل جديدة، منها 31 ألف فرصة عمل بالخارج، مقارنة ب 181 ألف فرصة فى الربع الأول من العام نفسه «منها 33 ألف فرصة بالخارج»، مما أدى إلى زيادة معدل البطالة من 8.6٪ إلى 8.8٪.
وجاء فى البيان أن معدل التضخم تراجع، حيث وصل إلى 14٪ خلال شهر يناير، ويتوقع أن يواصل المعدل الانخفاض ليصل إلى 10٪ اعتباراً من مارس المقبل.
كما ارتفع عجز الميزان التجارى بنحو 25٪ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، نظراً لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بسبب الانخفاض الشديد فى أسعار البترول العالمية، خاصة مقارنة بالربع الأول من العام المالى الحالى الذى شهد طفرة ملحوظة فى حجم الصادرات البترولية المصرية.