عثمان : تحول مصر للتنمية الاجتماعية عام 2011

كتبت - ايمان على:
صرح الدكتورعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد الوطنى بدأ تجاوز تداعيات الازمة المالية خلال النصف الاول للعام المالى 2009/2010 وتواصل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى من 4.6 % خلال الربع الاول الى 5% للربع الثانى من العام المالى 2009/2010
وقال الوزير امام مؤتمر المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ان معدل الادخار عاد الى سابق مستواه قبل الازمة الاقتصادية ليمول 64% من الاستثمارات الكلية ونستهدف زيادة النسبة الى 75 % رغم بدء ارتفاع معدل الاستثمار
واضاف الوزير ان نسبة عجز الموازنة العامة العامة استقر عند 8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال هذا العام ونتوقع انخفاضه الى 7.5% عام 2011/2012 وتوقع تراجع اعباء الدين العام بالنسبة للناتج المحلى من 87% العام المالى الحالى الى 83% العام المالى القادم
وقال عثمان ان نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ارتفع الى 15.4 الف جنيه فى 2009/2010 ومتوقع ان يشهد زيادة عام 2010/2011 بنسبة قدرها 3.8 % وان نصيب الفرد من الاستهلاك النهائى ارتفع ليصل 11.8 الف جنيه العام الحالى 2009/2010 ومتوقع ان يصل الى 13.4 الف جنيه العام القادم
واوضح ان الاجور وتعويضات العاملين زادت بنسبة 10% لتصل الى 96 مليار جنيه والاجور الاجمالية للعاملين على المستوى القومى وصل الى 510 مليار جنيه مقابل 447 مليار جنيه بنسبة زيادة 14%
وقال عثمان ان معدل الفقر انخفض الى 18% العام المالى الحالى بعد ان كان 22.5 % عام 2005 مشيرا الى ان القدرة الاستيعابية لسوق العمل تنامت بما يناهز 700 الف فرد وان معدل البطالة انخفض الى 9.1
واضاف الوزير ان الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاستخراجات تأتى فى مقدمة الانشطة ذات الاسهامات الايجابية فى النمو الاقتصادى حيث ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 5.3 % فى النمو والتشييد والبناء بنسبة 12.5 %والصناعات الاستخراجية 3.9 % وتجارة الجملة والتجزئة 5.5% والاتصالات والمعلومات 11.6% والزراعة 3.4% والسياحة 6% وقناة السويس 3.6 %والمياة والصرف الصحى والكهرباء 6.5% والقطاعات الاخرى 4.8%
وقال ان الحكومة تستهدف استثمارات قدرها 337 مليار جنيه بخطة 2010 /2011 مطالبا بضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية والتى وصلت الى 163 مليار جنيه 2009 وتوقع ان تصل الى 217 مليار جنيه 2010 /2011
واضاف ان الاستثمار الاجنبى المباشر زاد بنسبة 2.63 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2009/2010
واوضح ان الاستثمارات الحكومية زادت عام 2009 لتصل الى 49.2 مليار جنيه بعد ان كانت 43.4 مليار جنيه العام السابق وتوقع ان تزيد بنسبة 13% مشيرا الى ان هناك 10 مليار جنيه اعتمادات اضافية استثنائية فى اطار خطة التحفيز المحلى لمواجهة تداعيات الازمة وان الاولوية فى استثمارات الحكومة لبرامج البنية الاساسية والتنمية البشرية ثلثى الاستثمارات الكلية وقال ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" بلغت حوالى 3 مليار جنيه.