رشيد: زيادة الاستثمارات ل43 مليار جنيه

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات تنفيذ خطة التنمية الصناعية وتطوير قطاع التجارة الخارجية، خلال العام المالى 2007 – 2008، تؤكد تحقيق طفرة فى معدلات التنمية والاستثمار فى قطاع الصناعة رغم الصعوبات والتحديات وشدة المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأوضح رشيد أن أول هذه المؤشرات هو معدل النمو السنوى للناتج الصناعى والذى زاد إلى 8% ارتفاعا من 7.6% عن العام المالى 2006 – 2007، متجاوزا بذلك معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى والذى بلغ نحو 7.2% كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى 30%، مما يؤكد أن قطاع الصناعة هو قاطرة النمو للاقتصاد القومى.
وأضاف رشيد أن ثانى هذه المؤشرات هو زيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة إلى 43 مليار جنيه خلال العام المالى 2007 – 2008، تم ضخها فعليا فى مشروعات صناعية جديدة أو توسعات فى مصانع قائمة وبذلك يأتى قطاع الصناعة فى المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية، من حيث الاستثمارات المنفذة واستحوذ على نسبة 22% من إجمالى الاستثمارات المنفذة على مستوى الاقتصاد القومى. وأشار رشيد إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة التوزيع الجغرافى المتوازن للصناعة، حيث يتم تطوير المناطق الصناعية فى جميع محافظات الجمهورية فى الدلتا وجنوب الوادى لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق، وزيادة مساهمة الصناعة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أن ملامح مؤشرات تنفيذ خطة التنمية الصناعية للعام المالى الحالى 2008 – 2009، تؤكد استمرار الأداء بمعدلات النمو المرتفعة، وسيتم إنشاء مشروعات صناعية جديدة فى قطاعات الزجاج والورق والأعلاف والأسمدة الفوسفاتية، حيث حصلت 3 مشروعات جديدة لصناعة الزجاج على الموافقة الأول بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 16 فدانا والثانى بالفيوم بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم على مساحة 8.3 فدان، والثالث بالسويس بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس على مساحة 69.76 فدان، وهناك 3 مشروعات جارى دراستها فى قطاع الزجاج.