العربى: إدراج مشروعات الخطة العاجلة ضمن "الموازنة الجديدة" والانتهاء منها بالربع الاول 14/2015"

قال د.أشرف العربى ، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ، أنه سيتم اعتماد خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل" 14/2015"، عقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أنه من الوارد تعديلها لتتوافق مع رؤيته .
وقال د.هانى دميان ، وزير المالية ، فى بيان أن العجز المالى فى الموازنة القادمة سيصل إلى 10.5% من إجمالى الناتج المحلى حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، و12.1% فى حالة عدم تنفيذ الإصلاحات؛ ومن المتوقع أن يغلق العام المالى الجارى على عجز بالموازنة العامة للدولة يصل إلى 14% من الناتج المحلى بقيمة 288 مليار جنيه.
وأشار فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 75% من مشروعات الخطة التنشيطية الأولى للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم إدراج بقية المشروعات التى لم تنفذ إلى الخطة والموازنة الجديدة ليتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، منها 62 مليار جنيه استثمارات حكومية، لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.2% خلال 14/2015 .
ورفض العربى الإفصاح عن تفاصيل سير الخطة الاستثمارية التى يتم تنفيذها مع الجانب الإماراتى بقيمة 20 مليار جنيه، قائلًا "الخطة الثانية تسير بمعدلات تنفيذ جيدة وأفضل الإعلان عنها مستقبلًا بمزيد من التفاصيل".
ونوه وزير التخطيط والإصلاح الإداري إلى أن اجتماع الرئيس مع الحكومة المكلفة أكد على أهمية إصلاح منظومة التخطيط ، والتأكيد على عدم إدراج أى مشروعات ضمن خطط الدولة إلا بدراسات جدوى واضحة ومفصلة مع الالتزام بسرعة التنفيذ ، مشدداً أن الحكومة لا تمتلك رفاهية الوقت.
وأوضح أن الرئيس أكد على أهمية فكرة المتابعة لتنفيذ مشروعات الدولة وإنجازها فى الوقت المحدد ليشعر المواطن بتحسن فى حياته المعيشية.
وصرح العربى أن فصل وزارة التعاون الدولى عن التخطيط يرجع إلى ثقل ملفات وزارة التعاون الدولى واحتياجها لوزير متفرغ وغير مشغول بأى ملفات أخرى، نظرًا لدورها الهام خلال المرحلة المقبلة.