الحكومة المصرية تحيل مشروع موازنة العام المالي المقبل لرئيس الجمهورية الحالي

أحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه ( 113.3مليار دولار) بزيادة نحو 65 مليار جنيه ( 9.12 مليار دولار) عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اي بنسبة نمو تقارب نحو10%.
وأضاف قدري في بيان له اليوم الاثنين، أن حجم الايرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه ( 72.6 مليار دولار) وهو أقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
لافتا الي ان المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران المقبل، في حين بلغ اجمالي المساعدات الأمريكية خلال ال 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار.
ووفقا للبيان، يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، بسبب افتراض تراجع المنح الخارجية، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .
وطبقت الحكومة المصرية، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه ( 172.4 دولار) بتكلفة سنوية تصل إلى 18 مليار جنيه( 2.58 مليار دولار)، على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
ويذكر، أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي، وفقا للبيان.