الحكومة ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 8% في عام 2021-2022

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في العام المالي المقبل 5.8% على أن يتصاعد تدريجيا حتى يصل إلى 8% في 2021-2022 آخر سنوات الخطة.
ويعني ذلك أن الحكومة رفعت مستهدفاتها لمعدل النمو خلال عام 2021-2022 من 7%، حسب تقرير أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر في 24 فبراير الماضي.
وأضافت الوزيرة خلال إلقائها بيان الخطة للفترة (2019/2018 - 2022/2021)، أمام مجلس النواب اليوم، أن زيادة معدل النمو إلى 8% في 2021-2022 يعني استهداف مضاعفة معدل النمو المسجل في العام المالي الماضي عند 4.2%.
وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري.
ووصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.2% بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الثاني 5.3%، بحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط.
وقالت الوزيرة اليوم إن مضاعفة معدل النمو في آخر أعوام الخطة تتطلب النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% العام الجاري إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ثم إلى ما يزيد على 20% في العام الأخير من الخطة.
كما يتطلب تحقيق هذا المعدل رفع معدلات الاستثمار من 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 18% العام المقبل، ثم إلى 25.6% في عام 2021-2022، بحسب الوزيرة.
ورفعت بذلك وزارة التخطيط أيضا مستهدفاتها لمعدل الاستثمار في 2021-2022، حيث كان يقدر ب 21.7% في توقعات سابقة للوزارة في فبراير.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%.
كما تبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16٪ في العامِ الأولِ من الخطة، بحسب الوزيرة.
وذكرت أن الخطة تستهدف كذلك إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
ومن المنتظر أن تزيد حصتا الاستثمار وصافي الصادرات في النمو مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولا عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق عام 2016-2017، بحسب الوزيرة.