وزيرة التخطيط: الحكومة ترفع الاستثمارات الكلية ل900 مليار جنيه العام القادم بزيادة 20% فى الاستثمار الحكومى.. وتستهدف خفض البطالة ل9.5% بنهاية 2022.. ورفع الصادرات ل35 مليار دولار.. وخفض الواردات ل45 مليارا

الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% بنهاية الخطة متوسطة المدى
رفع الاستثمار الأجنبى إلى 16 مليار بحلول 2022.. وخفض التضخم إلى 8.5% فى العام نفسه
الخطة متوسطة المدى تستهدف خفض عجز الميزان التجارى إلى 7.7% بنهاية الخطة متوسطة المدى
وخفض معدل الفقر القومى إلى 24.5% بنهاية العام القادم..و22% بنهاية الخطة متوسطة المدى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة ترفع الاستثمارات الكلية خلال العام المالى المقبل، 2018-2019، إلى 900 مليار جنيه، وكذلك تستهدف 20% زيادة فى الاستثمارات الحكومية، عن العام الماضى.

وأضافت السعيد، على هامش حوار مجتمعى حول خطة الحكومة متوسطة المدى، التى تبدأ فى 2018-2019 وتنتهى فى 2021-2022، أن الحكومة تستهدف اختتام العام المالى الحالى على 5.2% نمو اقتصادى، وتستهدف 5.8% بحلول العام القادم، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 7% بحلول عام 2021-2022، حيث تستهدف الحكومة زيادة فى معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.5 خلال العام القادم، وتصل الزيادة إلى 9.5% بحلول 2021-2022.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة تستهدف زيادة فى معدل نمو قطاع التشييد والبناء بواقع 12% بنهاية العام القادم، على أن تزيد 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى "2021-2022"، وزيادة فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 6.2% بنهاية العام القادم، على أن ترتفع بواقع 7% بنهاية الخطة متوسطة المدى، وزيادة السياحة بواقع 12% بحلول العام القادم، وترتفع هذه الزيادة بواقع 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وبحسب السعيد، تستهدف الحكومة ارتفاع فى معدل نمو قطاع النقل والتخزين بواقع 6% بنهاية العام القادم، ويرتفع نمو القطاع بواقع 6.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى " 2021-2022"، وارتفاع فى معدل النمو السنوى للقطاع الاتصالات بواقع 9% بنهاية العام القادم، لتصل نسبة الزيادة إلى 11% بنهاية الخطة متوسطة المدى، وزيادة فى معدل نمو الكهرباء بواقع 8% لتصل إلى زيادة 9% بنهاية الخطة المنتهية.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف ارتفاع فى معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى بواقع 18% بنهاية العام القادم، مقارنة ب16.2% متوقعة بنهاية العام الجارى، على أن ترتفع هذه النسبة بواقع 24% بنهاية الخطة متوسطة المدى" 2021-2022"، مؤكده أن الحكومة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام القادم على أن ترتفع هذه النسبة إلى 870 ألفا بحلول 2021-2022، وبذلك ينخفض معدل البطالة إلى 11.5% بحلول العام القادم، على أن ينخفض إلى 9.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 26.5 مليار دولار على أن ترتفع إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطى المدى، وفى المقابل، تستهدف خفض الواردات إلى 52 مليار دولار نهاية العام القادم على أن تنخفض إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز فى الميزان التجارى للناتج المحلى، إلى 11.6% بنهاية العام القادم، على أن ينخفض إلى 7.7% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مؤكدة أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 7.4% بنهاية العام القادم، على أن تنخفض هذه النسبة إلى 4.3% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار بنهاية العام المالى القادم، على أن يرتفع إلى 16 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، علاوة على استهداف الحكومة لخفض معدل التضخم إلى 9.7% بنهاية العام القادم، على أن ينخفض إلى 8.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

واختتمت السعيد مؤكدة أن الحكومة تستهدف خفض معدل الفقر القومى إلى 24.5% بنهاية العام القادم، على أن تنخفض النسبة إلى 22% بنهاية الخطة متوسطة المدى التى تبدأ من العام القادم وتنتهى فى عام 2021-2022، علاوة على خفض معدل الأمية إلى 22% بنهاية العام القادم، على أن ينخفض إلى 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى، ورفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العلم إلى 25% بنهاية العام القادم، على أن ترتفع إلى 27% بنهاية الخطة متوسطة المدى.