وزيرة التخطيط: «خطة 2022» تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية ل16 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف تحقيق استثمار أجنبي مباشر 16 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022، مشيرة إلى أن العام المالي الحالي يستهدف 9 مليارات دولار بزيادة مليار و100 ألف دولار عن العام المالي السابق.
وأضافت «السعيد» في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الإقليمي الأول لشمال الصعيد بمحافظة الفيوم، السبت، أن خطة الوزارة متوسطة المدى على 4 سنوات بداية من العام المالي «2018-2019»، وحتى «2021-2022»، تعمل على التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافة عمالتها، وقدرتها على توظيف إعداد كبيرة للحد من مشكلة البطالة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة بنهايتها تقضى إلى خفض معدل الفقر القومي إلى 22% بدلا من 26.2% منذ 2015 حتى الآن، وأن العالم المالي الحالي يتوقع خفضها 1% لتصبح 25.5%، كما أن نسبة العجز في الميزان التجاري للناتج المحلى سيخفض إلى 7.7%، حيث أن نسبة العجز الحالي 15.1%، وانه من المتوقع انخفاضها في العام المالي 2018-2019الى 11.6%.
ونوهت الوزيرة إلى أنه بنهاية 2022 سيكون تم توفير 870 ألف فرصة عمل، منها 300 ألف في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 27% بدلا من 22.8% حاليًا.
وقالت الوزيرة إن الخطة تسعى لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 35 مليار دولار بدلا من 21.7 مليار دولار حاليا، وخفض الواردات إلى 45 مليار دولار بدلا من 57.1 مليار دولار حاليا، والوصول بنسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 4.3% بدلا من 10.9% في العام المالي 2016-2017.
وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف الوصول بمعدل الأمية من سن 15 إلى 35 سنة إلى 14 % حيث إن النسبة منذ عام 2014 تبلغ 28%، والعام المالي الحالي 2017-2018 سيشهد خفضها إلى 25 %، لتصل في 2018-2019 إلى 24.5 %.
وقالت الوزيرة إن معدل النمو المتوقع للعام المالي الحالي 5.2%، على أن يرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 7% في العام المالي 2021-2022، كما أن معدل التضخم المتوقع للعام المالي 2018-2019 هو 9.7%، والمستهدف في 2021-2022 هو 8.5%.