وزيرة التخطيط: نستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل خلال العام المالي القادم

ألقت هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «18/2019-21/2022»، وخطة العام الأول 18-2019، حيث تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال المالي القادم يبلغ 5.8%؛ ليتصاعد تدريجيًا إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة.
وبحسب «السعيد»، فان تحقيق معدل النمو المستهدف، يتطلب زيادة معدلات الإدخار من 7.3٪ خلال العام المالي الحالي، إلى 11.1% خلال العام المالي القادم، على أن يرتفع إلى 20٪ في العام الأخير من الخطة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة الجديدة تستهدف يوفير حوالي 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.
ومن الخطط، أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 18-2019 نحو 942.2 مليار جنيه، تتوزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪ و30٪ على التوالي.
وأضافت «السعيد»، أن الحكومة قد وُجهت اعتمادات مالية لتعزيز الدور الاستثماري للحكومة، قدرها 148.5 مليار جنيه عام 18-2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمة المُناظرة لعام 2017-2018 والبالغة 65 مليار جنيه.
كما تستهدف الخطة استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه؛ لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة؛ لاستزراع 50 ألف فدان، وفي مجالِ التنميةِ الصناعيةِ، تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعي من 5٪ إلى حوالي 6.5٪ في عام 2018-2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وفي مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2020-2021.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه تم توجيه حوالي 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14٪ عن خطة عام 2017-2018.