اعتقال 50 ألف شخص.. بدء المرحلة الخامسة لأكبر حرب على العصابات بالسلفادور

"إنها البلد الأولى حول العالم في الجريمة وبها أكبر عصابات العالم .. حرب تفوق حروب الجيوش" ... لا يمكن أن يجد محلل متابع لشئون أمريكا اللاتينية غير تلك الكلمات للتعبير عن حالة الحرب التي بدأتها دولة السلفادور بحق العصابات المسلحة بداخلها منذ مارس 2020.
ووفقا لخطة الدولة، فقد أعلن الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي مطلع هذا الأسبوع، عن بداية المرحلة الخامسة من محاربة العصابات، والتي أطلق عليها وفقا لوسائل الإعلام اللاتينية، خطة السيطرة الإقليمية (PCT)، وتسمى "الاستخراج"، والتي سيتم من خلالها اعتقال آخر مجرم في مجتمعات الدولة ، وهو أمر سيستغرق بعض الوقت وفقًا ل تقديرات جديدة لعدد أفراد العصابة الذين ما زالوا طلقاء أو مختبئين.
وكانت المرحلة الرابعة، هي مرحلة توغل في المناطق وللقيام بذلك، وقال الرئيس السلفادوري: "طلبت من وزير الدفاع مضاعفة القوات المسلحة، ونحن على وشك تحقيق هذا الهدف والذي سيسمح لنا بتنفيذ المرحلة الخامسة".
وضع كارثي
ووفقا للإحصائيات الرسيمة، فقد قامت القوات المشتركة من الجيش والشرطة بالسلفادور بإعتقال نحو 50 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات، منذ أن أطلق الرئيس نجيب بوكيلة، "حرباً" على المجموعات الإجرامية التي تعيث فساداً في البلد، وذلك خلال المراحل الأربعة التي نفذتها الدولة.
ويقدر العدد الرسمي لمن يسمون ب"الإرهابيين" ب 118000 شخص، وذلك الرقم يشمل من يحمل السلاح من المنتمين لتلك العصابات فقط، وهو رقم ضخم في ظل دولة لا يتخطى عدد سكانها 6 مليون نسمة.
وستسمح هذه الإحصائية الجديدة للسلطات بالإبقاء على حالة الطوارئ موضع التساؤل لعدة أشهر، وقد تستمر حتى عام 2023 ، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 فبراير 2024، بالتزامن مع تعهد الرئيس بإبعاد جميع أفراد العصابات الذين يواصلون ارتكاب الجرائم في أحياء ومستعمرات سلفادور، حتى لو تطلب الأمر تسييج بعض البلديات.
البداية جرائم بشعة
وترجع بداية تلك الحملة إلى شهر مارس الماضي، ونحديدا في 27 مارس الماضي وذلك بعد إعلان البلاد حالة الطوارئ في أعقاب مقتل 62 شخصا في يوم واحد، في جرائم بشعة هزت السلفادور من الداخل، ونشرت حالات الهلع والخوف داخل الأسر.
ومثل ماوريسيو أريازا مدير الشرطة المدنية الوطنية ووزير العدل غوستافو فيلاتورو ووزير الدفاع رينيه ميرينو أمام البرلمان، في جلسة تاريخية للمطالبة بفرض حالة الطوارئ والتي تتيح الاستغناء عن إصدار مذكرات توقيف.
ولم يكن اتخاذ هذا القرار والموافقة عليه من البرلمان أمرا هينا، في ظل أن إجراءات الطوارئ مثيرة للجدل لأنها تحد من بعض الحقوق الدستورية، مثل السماح لقوات الأمن باعتقال المشتبه بهم دون مذكرة توقيف.
طوارئ سجن ل40 ألف
وبالتوازي مع الخطة التي وضعتها القوة الأمنية السلفادورية لمواجهة تلك العصابات، اتخذ السلفادور عدة إجراءات متوزاية لدعم تلك الحرب، ومنها زيادة إجراءات تشريعية، مونها مدّة العقوبات المفروضة على خلفية الانتماء إلى عصابة خمس مرّات لتصل إلى 45 عاماً.
وكذلك طلب الرئيس السلفادوري تشييد سجن كبير يتّسع لنحو 40 ألف سجين في منطقة ريفية في ضواحي مدينة تيكولوكا في وسط البلد، وهو ما بدأت الدولة في تنفيذه بالفعل، ومن المرتقب إنجاز المشروع قبل نهاية السنة، وبالطبع كان إجراء فرض حالة الطوارئ وتمديدها شهريا، خطوة هامة في تلك الحرب.
ولكن لم تكن السلفادور قادرة على خوض تلك الحرب، إلا بمساعدة دولية، وهو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن عصابات السلفادور هي أحد أكبر العصابات النشطة في شوارع أمريكا، وبالفعل يعتمد الرئيس السلفادوري على دعم الجيش، الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع واشنطن منذ حقبة الحرب الأهلية.
وجيش السلفادور هو أحد المتلقين الرئيسيين لبرنامج "التمويل العسكري الخارجي الأمريكي"، كما تزود واشنطن البحرية السلفادورية بمعدات الاتصالات والتدريب، وتعمل سفن البحرية وخفر السواحل الأمريكية وطائرات إنفاذ القانون التابعة لوكالات الأمن الفيدرالي الأمريكي جنباً إلى جنب مع قوات الأمن السلفادورية، في عمليات المراقبة على طول ساحل السلفادور، بهدف التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
الأولى عالميا في الجريمة
ويرجع تاريخ السلفادور من عصابات الجريمة المنظمة الدولية، منذ تسعينات القرن الماضي، فتلك العصابات هي من مخلفات الحرب الأهلية الى سبق أن شهدتها السلفادور والتي استمرت 12 عاماً بين اليساريين واليمنيين، وانتهت باتفاقية سلام في عام 1992، لكن المظاهر المصاحبة للحرب لم تنته مع فقدان الأمن خلال مجريات الحياة اليومية بالبلاد.
فالسلفادور تقبع على ذروة معدلات الجريمة، في ظل انتشار عصابات الجريمة المنظمة بها، إذ يبلغ معدل جرائم القتل بالسلفادور 61.7 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل ضخم يجعلها الأولى دون منافس؛ إذ يبلغ متوسط المعدل العالمي 6.1 حالة قتل لكل 100 ألف نسمة، ويتضح الأمر عند مقارنته بنظيره في المكسيك الشهيرة بانتشار الجريمة؛ إذ يبلغ معدل جرائم القتل بها 24 حالة لكل 100 ألف نسمة.
"إم إس-13" تاريخ من الإجرام الدولي
وينتمى نحو 69 % من السجناء إلى عصابة "مارا سالفاتروتشا" الشهيرة المعروفة ب "ام اس-13"، في مقابل 17,7 % منهم ينتمون إلى فرع "سورينوس" من "باريو 18" و12,7 % إلى فرع "ريفولوسيوناريوس" من المجموعة عينها.
وعصابة "إم إس-13(بالإنجليزية: MS-13)" هي عصابة إجرامية دولية نشأت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتنتشر في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، وتتكون غالبية العصابة عرقيا من أبناء أمريكا الوسطى (ومعظمهم السلفادور) وتنشط في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأعضاء إم إس يميزون أنفسهم عن طريق الوشم الذي يغطي الجسم وأيضا في كثير من الأحيان على الوجه، فضلا عن استخدام لغة الإشارة الخاصة بهم، فهي سيئة السمعة لاستخدامها العنف واتباع سياسة الانتقام بلا رحمة والانتقامية القاسية.
في الولايات المتحدة، وإم إس-13 لها وجود ثقيل في مقاطعة لوس انجليس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الشمالية، ومناطق العاصمة مطران مقاطعة فيرفاكس، فرجينيا، مقاطعة مونتغومري بولاية ميريلاند، ومقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند. كوينز، نيويورك؛ لونغ آيلاند، نيويورك؛ نيوارك بولاية نيو جيرسي، بلينفيلد، نيو جيرسي. جيرسي سيتي بولاية نيو جيرسي. إليزابيث، نيو جيرسي. منطقة بوسطن، ماساتشوستس، شارلوت بولاية نورث كارولينا. وهيوستن، تكساس. وهناك أيضا وجود إم إس-13 في تورونتو، أونتاريو، كندا.