مجلس المحامين يناقش 7 ملفات.. ويقرر إيقاف العمل مؤقتًا بمنظومة الدمغة الإلكترونية

عرض مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، في كلمة مسجلة للجمعية العمومية للسادة المحامين، اليوم، نتائج اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي انعقد بمقر النقابة العامة.
وقال القائم بأعمال نقيب المحامين، إن مجلس النقابة العامة اجتمع بكامل هيئته، وتضمن جدول الأعمال 7 موضوعات في غاية الأهمية تخص جموع السادة المحامين، ونقابة المحامين، وكذا النقابات الفرعية.
وأوضح أن الموضوع الأول تعلق بدمغة المحاماة المميكنة، وقد تم طرحه بجميع جوانبه وأبعاده والنتائج المترتبة على تنفذ التعاقد، حيث قرر المجلس إيقاف العمل مؤقتًا بمنظومة الدمغة الإلكترونية، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الجديد الذي يحقق الدخل اللائق والمتوازن مع القضايا التي تنظر يوميًا في المحاكم، وقد بدأت اللجة في ممارسة أعمالها.
وأشار «سخي» إلى أن المجلس ناقش أيضًا، موضوع أزمة نادي محامي طلخا، لافتًا إلى أن هذا الموضوع لقى اهتمام واسع من جانب السادة الأعضاء، ووافق المجلس بالإجماع على إنهاء المشكلة وإعادة تشغيل النادي، وتم صدور تكليفات من المجلس لوضع تصور لإنهاء الأزمة.
وتابع: «عرض على المجلس موضوع بشأن إنشاء وتطوير غرف المحامين والأندية وإنشاء مقرات للنقابات التي ليس لها مقار، وهو موضوع يهتم به المجلس، وقد تم تشكيل لجنة لدراسته» .
وذكر أن سعيد عبدالخالق، عضو المجلس، قد تقدم بطلب هو وزملاء آخرين لإنشاء مقر لنقابة محامين جنوب القاهرة، فكلف المجلس لجنة لدراسة الطلب، إلى جانب طلب آخر بشأن إيجاد مقر لشمال الدقهلية.
وقال القائم بأعمال نقيب المحامين ، إن المجلس استقبل طلب بشأن مقر لنقابة أسيوط شمال وجنوب، لأن مقرهم في المحافظة يتكون فقط من غرفتين وصالة، ولفت إلى أن خلال زيارة سابقة إلى المحافظة قد تم معاينة موقع على ترعة الإبراهيمية، على مساحة 14 قيراط تقريبًا ، من المرجح أن يكون مبنى وملعب، ونادي صغير للنقابتين ، وذلك إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة طلب آخر من نقابة كفر الشيخ.
وأكد أن مجلس النقابة العامة سينهي كافة الطلبات الخاصة بالنقابات الفرعية، ولن يتأخر عما فيه خدمة السادة المحامين طالما أن الطلبات محقة وعادلة.
وأضاف أن مجلس النقابة قد عرض عليه أيضًا في اجتماعه أمس، أمر التصديق على العقود التي تقدم إلى السجل التجاري، وهو من المفترض أن يمثل دخلًا كبيرًا للنقابة، ووافق المجلس على مخاطبة وزير التموين، والبدء في التصديق على العقود داخل السجل التجاري، ليكون ذلك من الموارد الرئيسة والأساسية التي ندعم بها المعاش والعلاج اللذان هما عماد العمل داخل النقابة.
ودعا القائم بأعمال نقيب المحامين النقابات الفرعية إلى أن تساعد مجلس النقابة العامة في تحقيق دخل يسد حاجة المعاشات والعلاج، وأن مجلس النقابة العامة حريص كل الحرص على أن تورد جميع مصادر الدخل الخاصة بالنقابة بشكل يومي.

وأشار إلى أن دعوة النقباء الفرعيين للاجتماع مع النقابة العامة دون المرشحين، أمر قد طرح على المجلس، وذلك لتنسيق بعض الأعمال الخاصة بعدد من النقابات، كما عرض بعض السادة أعضاء مجلس النقابة العامة موضوع بشأن الاجتماع الدوري للمجلس، وقد تمت الموافقة على أن يعقد مجلس النقابة العامة يوم الأربع من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وتابع: «طرح الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، الإجراءات الخاصة بشأن إنشاء المركز الطبي للمحامين، وكان لزامًا على مجلس النقابة بأنه لابد أن يتخذ قرارً بشأن المركز الطبي، لوقف قرار السحب، ومد العمل 6 شهور».
وأكد أن مجلس النقابة يسير في الطريق الصحيح، وكافة طلبات العلاج تنجز بشكل سريع، كما أن المجس يلتزم بأحكام القانون وتطبيقه على الجميع، ولا تصدر قرارات فردية فالعمل يكون بقرارات من المجلس كما يتم إعلان كافة الأعمال النقابية للشفافية، وجميع أعضاء المجلس يعملون لصالح المحامين والمحاماة.