«المحامين» تحاول استعادة إيصالات التصديق على العقود

قرر مجلس نقابة المحامين، عقب اجتماعه الطارئ الذي انعقد بناءً على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، بعد واقعة التعدى على أوراق التصديق على العقود داخل النقابة، من عضو مجلس النقابة العامة، وعضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية- البقاء في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من تمام تسليم باقى إيصالات التصديق على العقود، وعددها 300 إيصال من إجمالى 6 آلاف إيصال.
وقال المجلس، في نص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما آل إليه اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن التعدى على أوراق التصديق على العقود داخل نقابة المحامين، بمعرفة عضو مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، وعضو النقابة العامة، قررنا اعتبار مجلس النقابة العامة للمحامين في حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من تمام تسليم باقى الإيصالات، وعددها ثلاثمائة إيصال من إجمالى 6 آلاف إيصال».
وأوضح حسين الجمال، أمين عام النقابة، أن مجلس النقابة استطاع استعادة عدد كبير من الإيصالات التي تم الاستيلاء عليها، وأن موظفى النقابة حرروا محضرًا ضد القائمين بواقعة الاستيلاء على الإيصالات، وحمل رقم 2859 لسنة 2022 إدارى نيابة قصر النيل، وأضاف، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «المجلس في حالة انعقاد دائم، وسنصدر قرارًا يتضمن الرد على واقعة الاستيلاء على الإيصالات التي أتوقع أن تستردها النقابة اليوم».
وشدد الجمال على أن ممارسات نقابة القاهرة الجديدة، بخصوص موضوع التصديق على العقود، دفعت النقيب السابق لإصدار قرار بوقف قبول إيصالات النقابة الفرعية، لتطبيقها نظامًا خاصًا للتصديق على العقود، موضحًا أن خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة، وأحمد مهنى، ومحمد منطاوى، عضوى مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وموظفى القاهرة الجديدة اقتحموا مقر النقابة واستولوا على ما يزيد على 3 آلاف إيصال تصديق على العقود، ليحرر موظفو النقابة محضرا ضدهم لإثبات الواقعة.
وكان رجائى عطية، نقيب المحامين الراحل، أصدر قرارًا بوقف نظام التصديق على العقود بنقابة القاهرة الجديدة، لعدم التزامها بالنظام العام الذي أقرته النقابة العامة، وتتعامل به كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أن النقابة الفرعية ممتنعة عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون، وأن ما تقوم به النقابة يعرض أموال المحامين للاستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها.
وأضاف قرار النقيب السابق: «وطبقا للسلطات المقررة للنقابة العامة وللنقيب العام في قانون المحاماة، قررنا أن يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع في دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالنقابة العامة اعتبارًا من 27 فبراير الماضى، ويحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق، وعلى المدير العام للنقابة العامة، ومدير إدارة التصديقات، افتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود، اثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسى بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادى النهرى».