الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بقراءة أولى على مشروع قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع عائلاتهم من فلسطيني 48.
وتقدمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية أيليت شاكيد من حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ولا يزال المشروع بحاجة إلى التصويت عليه بقراءة ثانية وثالثة كي يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ.
إسرائيل تعلن التحقيق في قضية تجسس كبرى
بايدن ل إسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن 44 نائبا في الكنيست من أصل 120 صوتوا لصالح مشروع القانون وعارضه 5.
وأضافت: "خططت الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة للتعاون لدعم هذا القانون وقانون مشابه من قبل عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، لكن في اللحظة الأخيرة، سعى عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إلى تحويل التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة".
أحبطت خطوة الطيبي نية أعضاء حزب "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة (شريكان في الائتلاف الحكومي)، الذين خططوا لمعارضة القانون ولكنهم أجبروا على مغادرة الجلسة الكاملة حتى لا يعبروا عن عدم الثقة في الحكومة.
حتى الفصائل اليمينية في المعارضة، "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية "- التي خططت لدعم القانون مقابل دعم بعض أعضاء الائتلاف لمقترح روتمان، اضطرت إلى مغادرة الجلسة لتجنب التعبير عن ثقتها في الحكومة.
وانتقدت القائمة المشتركة إقرار القانون وقالت إن "حكومة عدم التغيير (متهكمة بذلك على حكومة بينيت التي دأب أعضاؤها على وصفها بحكومة التغيير) تنتهك حقوق الإنسان الأساسية باسم محاربة" التهديد الديمغرافي "المتصور".
واعتبرت القانون " قانونا غير إنساني يقضي على حياة 15 ألف أسرة كل يوم، ويعتبر جميع الفلسطينيين "قنابل موقوتة" تهدد دولة إسرائيل".
وتعمل إسرائيل بالقانون المعروف باسم "المواطنة" منذ عام 2003، كعقاب جماعي لفلسطيني 48 الذين تتهمهم بالمشاركة في الانتفاضة، وتم سنه وقتها كقانون مؤقت صلاحيته عام واحد فقط، وجرى منذ ذلك الحين تمديده سنويا عبر تصويت الكنيست عليه.
وفي يوليو الماضي، سقط القانون بعدما فشلت حكومة بينيت في الحصول على الأصوات اللازمة لتمريره بالكنيست، ووقتها تعهدت "شاكيد" بإعادة طرحه مجددا.
ووصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية القانون بعد تمريره بالقراءة الأولى بالكنيست على أنه "انتصار للإنسانية والفطرة السليمة".
ويمنع القانون منح الإقامة أو المواطنة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من إسرائيليين.