الكنيست الإسرائيلي يفشل في تمديد "قانون المواطنة"

فشل البرلمان الإسرائيلي في تجديد قانون يعرف ب"قانون المواطنة"، يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
سنّ هذا القانون خلال الانتفاضة الثانية، وجدد سنوياً منذ ذلك الحين، ولكن سينتهي العمل به الثلاثاء، بعد فشل التصويت عليه.
يرى داعمو القانون أنه "إجراء أمني" ضروري، فيما يرى معارضوه أنه تمييز ضد العرب ويمنع لم شمل للعائلات الفلسطينية، من خلال عدم منح الأزواج من الضفة وغزة بطاقات هوية إسرائيلية أسوة بشركائهم القيمين في الداخل.
يعدّ هذا التصويت التحدي الأول للحكومة الائتلافية التي يرأسها نفتالي بينيت، ونالت أغلبية ضئيلة في الكنيست الإسرائيلي، في يونيو الماضي.
وطرح بينيت التصويت على قانون الجنسية باعتباره تصويتاً على الثقة بحكومته الجديدة المتنوعة أيديولوجياً، وتضم أحزاباً يسارية ووسطية ويمينية وعربية.
وبعد مناقشة عاصفة استمرت طوال الليل، تعادل التصويت بموافقة 59 عضواً على القانون، ومعارضة العدد نفسه، ما سيحول دون تجديده.
وكان بينيت قد أجرى تسوية مع "الحركة الإسلامية الجنوبية" بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في الكنيست "وصلنا إلى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد".
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة (وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية) امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بيينت ضد القانون.
وللموافقة على القانون الذي وصفه بينيت بأنه "ضروري للأمن القومي"، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة بنيامين نتانياهو الذي أطاح به الشهر الماضي، إلى دعم القانون.
وقال: "أدعو أصدقائي في المعارضة إلى عدم التلاعب بأشياء يشكل أمن الدولة فيها خطاً أحمر، والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يحصل على الجنسية فيها".
لكن نتنياهو رفض المساعدة في تمرير مشروع القانون. وقال "أنتم الحكومة والمسؤولية تقع على عاتقكم". وأضاف: "لا يمكنك تشكيل حكومة تقوم على قوى معادية للصهيونية (في إشارة إلى حزب القائمة العربية الموحدة) وتأتون إلينا وتطلبون منا إنقاذكم".
وصوّت سياسيو المعارضة اليمينيون، الذين دعموا القانون سابقاً، بزعامة نتنياهو، ضد القانون لإحراج موقف بينيت.
بموجب إلغاء هذا القانون، قد يستطيع آلاف الفلسطينيين المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية من تغيير وضعهم القانوني، والإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر.