إسرائيل تسعى لتجديد قانون ضد لم شمل العائلات الفلسطينية

اعتصم عشرات الفلسطينيين، أمس الإثنين، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلى فى القدس الغربية ضد قانون المواطنة، مطالبين بلم شملهم قبيل ساعات من بدء التصويت على تمديد القانون.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) أمس الإثنين، على ما إذا كان سيجدد قانونا مؤقتا صدر لأول مرة فى عام 2003، والذى يجمد منح الجنسية أو حتى الإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة وغزة المتزوجين من العرب (فلسطينيى الداخل) وهو ما يعرف ب»لم شمل الأسرة».
كما يصف النقاد، بمن فيهم العديد من المشرعين اليساريين والعرب، هذا الإجراء بالعنصري، حيث يهدف إلى تقييد نمو الأقلية العربية فى إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه ضرورى لأغراض أمنية وللحفاظ على الطابع اليهودى لإسرائيل.
ويخلق القانون مجموعة من الصعوبات للعائلات الفلسطينية التى تمتد عبر الحدود والتى تفصل إسرائيل عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وهى الأراضى التى احتلتها فى حرب عام 1967، والتى يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وتدعم الأحزاب اليمينية المهيمنة فى إسرائيل القانون بقوة، لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم معارضين للإجراء، وحذرت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من أنها لن توفر الأصوات اللازمة لتجديد القانون.. إلى ذلك، تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كإجراء مؤقت عام 2003، أثناء ذروة الانتفاضة الثانية، عندما شن الفلسطينيون عشرات الهجمات داخل إسرائيل.