الكنيست الإسرائيلى يمدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

أقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلى بصورة نهائية تمديد القانون المؤقت القاضى بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية والتى يقيم أحد الزوجين فيها فى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة أو من دول وأصول عربية بأغلبية 57 نائبا مقابل 16 عارضوا ذلك.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن الهيئة العامة للكنيست مددت لمدة سنة أخرى العمل بأمر المواطنة والدخول إلى اسرائيل الذى يمنع منح تصريح دخول لإسرائيل فى اطار لم شمل العائلات.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست افى ديختر الذى عرض الموضوع باسم اللجنة ”يتبين من خلال التصعيد الأمنى الأخير أنه طرأ ارتفاع كبير فى ضلوع أبناء العائلات الفلسطينية التى دخلت إلى إسرائيل بموجب لم الشمل فى العمليات وبناء عليه جرى تمديد المنع.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عاما إلا فى حالات استثنائية يقرها القانون الإسرائيلى الذى أقر لأول مرة فى عام 2003 ويجرى تمديده سنويا قبل نهاية شهر يونيو.
وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم وهى تعتمده كقانون طوارئ نظرا لمخالفته حقوق الانسان وما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية باستثناء حزب "ميرتس" اليسارى الاسرائيلى وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التى تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيى 48.. وعلى مر السنين، كان عدد قليل من النواب فى الأحزاب الإسرائيلية يعارضون القانون لكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة فى التصويت.
ويتسبب هذا القانون فى تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية وبشكل خاص تلك التى فى القدس المحتلة بفعل سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المدينة إذ أن آلاف الأزواج إما أنهم مقيمون فى ظروف قاسية دون الإفصاح عن وجودهم أو أنهم فى حالات ملاحقة دائمة.
وتزعم الحكومات الإسرائيلية أن الكثير من العمليات التى وقعت فى السنين السابقة كان منفذوها من حملة بطاقات إقامة إسرائيلية بفعل أن أحد الوالدين من الضفة أو قطاع غزة.