المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في طعن ضد قانون يمنع لم شمل العرب

القدس المحتلة: عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في الالتماس الذي قدمته جمعيات عدة للدفاع عن حقوق الانسان، لإلغاء فقرات في قانون المواطنة الإسرائيلية تمنع "لأسباب أمنية" لم الشمل بين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وبين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان جلسة المحاكمة الموسعة أمام 11 قاضيا استمرت ثلاث ساعات، وقررت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بنيشت في ختامها رفع الجلسة لمدة اسبوعين لتمكين النيابة من تقديم معلومات حول عدد الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وعدد الذين رفضوا وقبلوا.
وتمحور النقاش خلال الجلسة حول مفهوم المساواة داخل إسرائيل بين العرب واليهود وحول حق الانسان في اختيار حياته الخاصة .
وقالت المحامية سوسن زهر من "مركز عدالة" الإسرائيلي العربي للدفاع عن حقوق الانسان: "لا تزال النيابة تستند إلى موضوع الخلفية الأمنية وتهديد امن الدولة لتثبيت هذا القانون، في حين ركزنا نحن على ضرورة الا يكون القانون مناهضا لحقوق الانسان التي تمنع التمييز بين عربي ويهودي".
واصدر مركز عدالة بيانا اعتبر فيه ان "هذا القانون هو أكثر قانون عنصري في إسرائيل".
وكان الكنيست أقر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل عام 2003 ويقوم سنويا بتجديده. وهو يقضي بمنع لم الشمل بين مواطني دولة إسرائيل العرب والفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول العربية المعرفة كدولة عدوة حسب القانون الاسرائيلي وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران.
وفي حال قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالغاء فقرات قانون المواطنة موضوع الخلاف باعتبارها تتعارض مع القانون الاساسي الإسرائيلي "الدستور" الذي ينص على المساواة بين المواطنين، فأن قانون الكنيست في هذه الحالة يصبح لاغيا.
واستعانت النيابة خلال جلسة الثلاثاء بثلاث جمعيات صهيونية يمينية لتعزيز موقفها هي جمعية "الصهيونية الجديدة" وجمعية "صف القانون" وحركة "جدار مدى الحياة"، فشدد ممثلوها خلال الجلسة على عدم السماح بلم شمل العائلات العربية "لاسباب ديموغرافية وامنية".