انتقادات للمحكمة الإسرائيلية العليا لتأييدها منع تجنيس الفلسطينيين بالزواج

انتقدت منظمات حقوقية ونواب في الكنيست الإسرائيلي الخميس مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب إسرائيل من اكتساب الجنسية الإسرائيلية ووصفته "بالعنصري".

وقالت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل في بيان "هذا يوم اسود لحماية حقوق الانسان وللمحكمة العليا الاسرائيلية".

وكانت جمعية حقوق المواطن واحدة من ثلاث مجموعات حقوقية تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية حول القانون الذي يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل من اكتساب الجنسية الاسرائيلية.

وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال اون من حزب ميريتس اليساري للاذاعة العامة الاسرائيلية "هذا قانون عنصري يقول لعرب اسرائيل:ان تزوجتم من فلسطيني او فلسطينية لن يكون امامكم سوى المغادرة".

واضافت "فشلت المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل المواطنين امام القانون والمعركة ضد العنصرية".

كما انتقد المعلق القانوني في الاذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلا "اسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الاولى ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي".

وصادقت المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا على هذا القانون المثير للجدل باغلبية ستة اصوات مقابل خمسة.

واقر الكنسيت الاسرائيلي في يوليو 2003 القانون لفترة موقتة مدتها سنة واحدة فقط، الا ان السلطات مددت العمل به مذاك تحت ذرائع امنية.

ومنذ عام 1993 حصل اكثر من 100 الف فلسطيني عبر الزواج على اذن بالاقامة في اسرائيل ضمن لم شمل العائلات الا ان تصاريح لم الشمل تراجعت في السنوات الاخيرة.

واكد وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي للاذاعة ان هذا الاجراء لا يتعلق الا بالف شخص سنويا.