مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، لستة أشهر إجراء قانونيا يحرم الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من حق اكتساب الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة في إسرائيل عن طريق الزواج، كما أعلنت رئاسة الوزراء. وقال مكتب بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء في بيان إن "اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية قررت تمديد العمل لستة أشهر بنص يتعلق بلم شمل العائلات انتهت مهلته في 31 ديسمبر". وبذلك تكون اللجنة قد مددت حتى 31 يونيو العمل بنص قانوني يحرم الفلسطينيين من حق اكتساب الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة في إسرائيل عن طريق الزواج. وتخشى الدولة العبرية فقدان طابعها اليهودي رويدا رويدا عن طريق الهجرة غير المضبوطة، وكان هذا النص القانوني أثار حفيظة الأحزاب اليسارية وتلك الممثلة للأقلية العربية والتي وصفته ب"اللاإنساني" و"العنصري". ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل 1.4 مليون نسمة يمثلون 20% من الإسرائيليين.