المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيد منع تجنيس الفلسطينيين بالزواج

لقي قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بالمصادقة على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب إسرائيل من اكتساب الجنسية الاسرائيلية انتقادات من نواب كنيست ومنظمات حقوقية وصفته بالعنصري والتمييزي وترحيبا من جهات يمينية إسرائيلية.
وصوتت أعلى هيئة قضائية في اسرائيل اليوم الاربعاء المؤلفة من 11 قاضيا على هذا القانون المثير للجدل بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة.
وأقر الكنسيت الاسرائيلي يوليو 2003 القانون لفترة مؤقتة مدتها سنة واحدة فقط، الا أن السلطات مددت العمل به مذاك تحت ذرائع أمنية.
وانتقد المعلق القانوني في الاذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلا :إسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الاولى ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي.
وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال اون من حزب ميريتس اليساري للاذاعة العامة الاسرائيلية :هذا قانون عنصري يقول لعرب اسرائيل:ان تزوجتم من فلسطيني او فلسطينية لن يكون امامكم سوى المغادرة.
واضافت فشلت المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل المواطنين أمام القانون والمعركة ضد العنصري.
ومن جهته قال كلود كلاين استاذ القانون في الجامعة العبرية لوكالة فرانس برس ان القرار "تفوح منه رائحة العنصرية حتى لو كان مبررا لاعتبارات ديمغرافية وفوق كل ذلك الامن"، مشيرا الى ان المحكمة العليا "تخاف اكثر واكثر من ان تكون وحدها ضد الجميع".
ومنذ أشهر عديدة شن اليمين حملة عنيفة ضد المحكمة العليا التي يعتبرها شديدة "الليبرالية". كما اقر البرلمان قانونا خاصا يسمح لاشر دان غرونيس وهو احد قضاة المحكمة ويعتبر محافظا بتولي رئاسة المحكمة على الرغم من تعديه العمر المطلوب.
وصوت غرونيس مع المصادقة على القانون قائلا: ان "الدفاع عن حقوق الانسان لا يجب ان يؤدي الى انتحار وطني"، ومشيرا الى ان المتطلبات الامنية يجب ان تأخذ الأسبقية على حقوق الأسرة.
وفي المقابل قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش التي تعد ممثلة للتيار الليبرالي وصوتت ضد المصادقة على القانون: إن "الاقلية العربية هي التي تقدم الغالبية العظمى من طلبات لم شمل العائلات لهذا فإن اي اعتداء على حياة العائلات يتعلق بمبدأ المساواة".
وحاليا يستطيع الرجال الفلسطينيون فوق 35 عاما والنساء فوق 25 عاما المتزوجون من عرب إسرائيل الحصول على تصاريح قصيرة الأمد للعمل ولكن يجب مراجعتها بشكل دوري ولا يتلقون أي فوائد اجتماعية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وهي احدى الجمعيات الثلاث التي قدمت الالتماس في بيان "هذا يوم أسود لحماية حقوق الانسان وللمحكمة العليا الاسرائيلية".
بينما رأى المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في (إسرائيل عدالة) أن المحكمة "صادقت على قانون لا يوجد له مثيل في اي دولة ديمقراطية في العالم حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في اقامة حياة عائلية في اسرائيل فقط بسبب قومية الزوج او الزوجة ويثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذة بالتدهور بشكل خطير".
وندد النائب العربي في الكنيست محمد بركة بالقرار في بيان له مشيرا الى أن مصادقة المحكمة على هذا القانون "اثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي الى موجة العنصرية الجارفة في اسرائيل".
وتابع "هذا القانون يفرض بشكل عنصري مقيت مقاييس حياة الفرد الشخصية ويحرم الانسان العربي من حق اختيار شريك حياته إذا كان من الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومنذ عام 1993 حصل اكثر من 100 الف فلسطيني عبر الزواج على اذن بالاقامة في اسرائيل ضمن لم شمل العائلات الا أن تصاريح لم الشمل تراجعت في السنوات الاخيرة.
واكد وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي للاذاعة ان هذا الاجراء لا يشمل سوى ألف شخص سنويا.
ولقي قرار المحكمة ترحيبا كبيرا من اليمينيين في إسرائيل حيث رأى النائب الليكودي زئيف الكين أن القرار يعكس "المنطق السليم" غير انه اعرب عن قلقه من فكرة "ان نحو نصف قضاة المحكمة العليا اعتقدوا انه من الممكن فتح أبواب اسرائيل امام عشرات الاف الفلسطينيين" الذين قال انهم يحاولون "تطبيق حق العودة خلسة من خلال زواجات المصالح".
ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان إسرائيل ويصل عددهم الى اكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.