قانون إسرائيلى «مشبوه» لتهجير عرب 48

فى سيناريو مكرر لقانون التمييز الذى أصدرته المحاكم الأمريكية أواخر القرن ال 19 ضد الأقلية السوداء تحت شعار «الفصل مع المساواة»، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا ضد عرب 48 قانوناً جديداً للفصل العنصرى، يدعى «قانون المواطنة» مما أثار جدلاً كبيراً داخل إسرائيل، وهو قانون يهدف إلى حرمان الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من مواصلة حياتهم العائلية بإسرائيل فى حال زواجهم من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من مواطنى أى دولة معادية لإسرائيل وذكر منها العراق وسوريا ولبنان وإيران.
ويأتى هذا القانون العنصرى ليهدد حياة الكثير من العائلات الفلسطينية التى تعيش داخل فلسطين من قبل احتلالها عام 1948، متبعاً سياسة الهجرة والتهجير، لاستقبال المزيد من هجرات اليهود النازحين من الخارج لفلسطين، وتحويل الأراضى الفلسطينية فى الضفة والقطاع إلى سجون لعرب 48.
وهناك توقعات بأن يلحق هذا القانون الضرر بأكثر من 130 ألف عائلة فلسطينية عبر تشتيتها وحرمان أفراد العائلة الواحدة من العيش معاً، وفى هذا الصدد صرح محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة قائلاً «نحن أصحاب الأرض، ولنا الحق فى أن نعيش على أرضنا وأن يكون هناك لم شمل للعائلات الفلسطينية ولا تكون هناك حدود تمنع زواج الفلسطينى فنحن على أرضنا ونحتج على هذا القانون الجائر ونطالب بإلغائه.
ويقول المواطنون الفلسطينيون فى الضفة والقطاع والقدس إن هذا القانون العنصرى الصهيونى الجديد اخترعه الإسرائيليون بقصد تنفيذ مخططهم الأكبر وهو مخطط سياسات الهجرة والتهجير، فهناك الكثير من نساء عرب 48 غير اليهوديات يعانين من عنصرية القانون الإسرائيلى الجديد خاصة داخل الضفة الغربية و يعيشون محرومات من أزواجهن وأصبحن مجرد لاجئات لديهم لا يستطعن رؤيتهم إلا لمرة واحدة أو مرتين فى الأسبوع، كما أن منهن كثيرات فرض عليهن وفقاً لقانون المواطنة حرمان أولادهن الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاماً من العيش مع آبائهم.
وتصدر القوانين العنصرية الإسرائيلية، من حين لآخر بهدف سلب هوية الفلسطينيين فى أراضهم المحتلة، ودفع العالم مع مرور الوقت لاعتبار الفلسطينى أجنبياً غريباً عن أرضه.
وعلى الصعيد الإسرائيلى هناك من آباء وأزواج من عرب 48 فى إسرائيل تضرروا أيضاً من عنصرية قانون المواطنة، وصرحوا خلال مقابلات أجريت معهم بالتلفزيون الإسرائيلى مؤخراً أن هذا القانون عنصرى ويثبت أن الديمقراطية التى تنادى بها الحكومة الإسرائيلية مزيفة، كما اتهموا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بالكذب وفشل حكومته التى تصدر قرارات ضد الديمقراطية.
وعقب إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية لهذا القانون خرجت العديد من المظاهرات فى الشوارع الإسرائيلية، من بينها مظاهرة قادتها منظمة إسرائيلية تدعى «هشومير هتسعير» أو الحارس الصغير، ضمت أكثر من 200 شاب إسرائيلى من بينهم مجموعة من الفنانين والمثقفين الإسرائيليين، فى تل أبيب وبئر سبع وعكا، منادين بعودة الديمقراطية إلى إسرائيل من جديد، واحترام الأقلية العربية الموجودة بداخلها.
ووفقاً لما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» هناك بعض الإسرائيليين المتشبعين بفكرة الصهيونية يجدون أن قانون المواطنة هو قانون مناسب تماماً للوقت الحالى من تزايد أعداد الأفارقة المتسللين إلى إسرائيل، لأنه سيمنع فتح الطريق أمام تعزيز الآلاف من العائلات غير اليهودية داخل إسرائيل من عرب الضفة والقطاع، ولكنهم فى نفس الوقت يعتبرونه قانوناً غير منطقى سيؤدى إلى حذف دولة إسرائيل من قائمة الدول الديمقراطية، فقد صدر هذا القانون على الرغم من أن القرار الدولى الذى أصدره قضاة إسرائيل كان ينص على أن هذا القانون يعتبر انتهاكا للحقوق الدستورية بما فى ذلك حق المساواة بين الأجناس.
ووفقاً لقانون المواطنة الجديد تستطيع إسرائيل إعطاء العربى حقوقه الشخصية والجماعية ولكن ليست كامله، فهى تعترف بهم فقط كمواطنين لكن فى حال إختلاطهم بشعبهم يصبحون منبوذين، وتسحب منهم مواطنتهم، وفى حال حصول العربى على المواطنة الإسرائيليه توضع له الشروط والقيود، ومنها الشروط التى لا تسهل له الحصول على ملكية الأراضى.