إسرائيل.. "قلعة" العنصرية

أبدي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأييده لمشروع قانون عنصري طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، والذي يجعل الحصول علي جنسية إسرائيلية منوطا بقسم الولاء "لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية".
وعرض نتنياهو القانون علي حكومته أمس لإقراره. ويعتبر التعديل المقترح بمثابة فرض الصهيونية علي كل من يرغب بالحصول علي المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتصفية حق العودة لضمان الأغلبية اليهودية من جهة أخري.
ويستثني المقترح القادمين الجدد الحاصلين علي الجنسية بموجب "قانون العودة" الإسرائيلي، ولا يفرض عليهم إعلان الولاء لإسرائيل كدولة "يهودية"، خشية أن يعدل أحدهم عن القدوم لإسرائيل لعدم إيمانه بالصهيونية.
واعتبرت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني تعديل قانون المواطنة تأكيدا آخر علي الوجه الفاشي والعنصري للحكومة، ودليلا آخر علي زيف "الديمقراطية الإسرائيلية".
وأكدت ببيانها أن "جميع القوانين العنصرية لن تغير شيئا من حقيقة أن العرب في هذه البلاد هم الأصل وأصحاب الأرض والحق، حتي لو حاول هذا التعديل في بعض إسقاطاته تغييب هذه الحقيقة".
وقال النائب جمال زحالقة إن بهذه التشريعات تكون العنصرية الإسرائيلية قد سجلت سابقة علي مستوي العالم. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والتعديل يفرض علي الفلسطينيين الذين هم ضحايا الصهيونية أن يعلنوا ولاءهم لها.
وأكد زحالقة أن الهدف هو وضع المزيد من العراقيل أمام لم شمل العائلات الفلسطينية علي طرفي الخط الأخضر، وهناك آلاف العائلات التي مزقتها القوانين الإسرائيلية، والتي تفصل الزوج عن الزوجة والأبناء والبنات عن والدهم أو والدتهم.
وكانت المحكمة العليا قد منحت الحكومة في مارس الماضي الغطاء للاستمرار بمنع لم شمل العائلات العربية، وهناك 25 ألف طلب للحصول علي المواطنة، ويندرج في إطارها ما يقارب 150 ألف مواطن من فلسطينيي 48 والضفة والقطاع يحرمون من الإقامة بإسرائيل.
واعتبر النائب مسعود غنايم التعديل علي القانون بأنه إعلان رسمي عن إغلاق أبواب الدولة أمام كل عربي وفلسطيني لا يقبل بالمشروع الصهيوني وبالدولة اليهودية.
وقال غنايم إن "الدولة اليهودية هي أيديولوجية ورؤية صهيونية غير مقبولة علينا كعرب وفلسطينيين، وعليه فإن التعديلات بمثابة الشروع بإلغاء لمواطنتنا، وهذا يؤكد مدي تغلغل العنصرية في الحياة السياسية في إسرائيل، وعلي مدي تشبث نتنياهو بحلفائه العنصريين".
ويعتبر غنايم قبول نتنياهو للتعديل رضوخاً لمطلب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، الذي يرفع شعار "لا مواطنة بلا ولاء"، ويواصل التحريض علي فلسطينيي الداخل للحفاظ علي شعبيته وقوته الانتخابية بين أوساط اليهود.
وقال النائب بالكنيست عن حزب العمل غالب مجادلة إن دعم نتنياهو لقانون المواطنة جاء بلا شك ضمن صفقة مع الوزير ليبرمان، حيث إن للواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة في هذه الأثناء قسطا وافرا من هذه الصفقة.
وأكد جبارين أن هذه التشريعات تأتي لتعميق نزع شرعية فلسطيني الداخل وزعزعة مكانتهم وإضعاف نضالهم، وهي تناقض القانون والعرف الدولي الذي يقضي بالحماية المتساوية لكل المواطنين أمام القانون وبضمان حرية الرأي والضمير لكافة المواطنين
وأضاف مجادلة اعتقد أن نتنياهو اشتري سكوت ليبرمان علي قرار متوقع لتجميد الاستيطان وفقا للعرض الأمريكي الأخير، وذلك من خلال تأييده للقانون".
وقال مجادلة، إذا صوتت الحكومة لصالح القانون، فمن المؤكد أن حزب العمل سيهدد بالانسحاب من الائتلاف، أو تغيير تركيبته.
وكان مسئولون بوزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية أبرموا اتفاقا بقيمة 2,75 مليار دولار لبيع عشرين من أحدث أجيال طائرات إف 35 المتطورة.
لكن وول ستريت جورنال ذكرت أن توقيت الصفقة ربما يهدف لإغراء نتنياهو لتمديد حظر بناء مستوطنات جديدة.
ونسبت ذات الصحيفة إلي مسئولين فلسطينيين -لم تذكر أسماءهم- القول إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا هائلة في الآونة الأخيرة علي دول عربية قبل تصويت اجتماع للجامعة العربية في سرت يعقد للبت في أمر الاستمرار في المفاوضات المباشرة من عدمه.