حكومة إسرائيل تقر قانون "قسم الولاء" للدولة اليهودية

القدس المحتلة: صوتت الحكومة الإسرائيلية اليوم لصالح تشريع يلزم المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء "لدولة إسرائيل اليهودية." واستنكر زعماء عرب إسرائيل قسم الجنسية الذي لا ينطبق على اليهود الذين حصلوا على الجنسية تلقائيا وفقا لما يعرف بقانون العودة وقالوا انه عنصري.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين "أي شخص يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية سيعلن خلال التجنيس انه سيكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية."
وقال قبل إقرار قانون الجنسية في تصويت للحكومة أقر فيه 22 وزيرا القانون مقابل ثمانية رفضوه "هذا هو جوهر الصهيونية ودولة اسرائيل." ويحتاج التشريع الى اقرار البرلمان كي يصبح قانونا ساريا.
وقال بعض المعلقين السياسيين ان تأييد نتنياهو لهذا التشريع الذي يتبناه أكبر الاحزاب الشريكة له في ائتلافه الحاكم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ربما يكون راجعا الى ضمان دعم زعيمه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان في خطوات السلام القادمة مع الفلسطينيين.
ولن يكون لهذا القانون تأثير على الجنسية الاسرائيلية التي يحملها عرب اسرائيل الذين يمثلون 20 في المئة من سكانها ولديهم تمثيل في البرلمان.
لكن شرط قسم الولاء للدولة اليهودية قد ينفر الفلسطينيين أو غيرهم من غير اليهود الذين يتزوجون من اسرائيليين كي لا يتقدموا للحصول على الجنسية.
من جهتها, اعتبرت حركة حماس أن قرار الحكومة الإسرائيلية فى شأن قسم الولاء ل"دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية" هو "عنصرى بامتياز، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى وسعيا لطمس معالم هويته".
وقال فوزى برهوم المتحدث باسم حماس فى تصريح لمركز البيان التابع للحركة إن "قرار الاحتلال الإسرائيلى بتعديل قانون (الجنسية الإسرائيلية) هو قرار عنصرى بامتياز، ويشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطينى وسعياً لطمس معالم هويته الفلسطينية".
وأضاف برهوم، أن "هذا التعديل يشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضى حكومة الاحتلال فى أن تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية".
واعتبر أن "هذا التمادى الخطير يأتى فى ظل حالة الصمت العربى واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفى ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلى بكافة أشكاله على الشعب الفلسطينى".
اما النائب د.أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير فقد قال إن حكومة إسرائيل في قرارها هذا تكرس نفسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب. إن هذا التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب "إسرائيل بيتنا" وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف خالية من العرب بالرغم من ان العرب هم سكانها الاصليين. هذا القرار ما كان ليمر لولا تواطؤ ايهود باراك زعيم حزب العمل مع نتنياهو وليبرمان".
وأضاف النائب الطيبي: "إن الجماهير العربية في الداخل اذ تؤكد هويتها الفلسطينية فهي تؤكد كذلك على حقها في المواطنة المتساوية وخاصةً أمام هذا المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان".
وأنهى د.الطيبي كلامه قائلاً بأن "إسرائيل تثبت مرة أخرى بأنها دولة يهودية وغير ديمقراطية أما نحن فلن يكون ولاؤنا إلا لنا".