الاحتلال يشرعن العنصرية: لا جنسية لمن لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية

وسط توقعات بعاصفة من الغضب، خاصة فى أوساط الفلسطينيين داخل الأراضى المحتلة عام 1948، من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على تعديل قانون المواطنة، ليصبح الحصول على الجنسية الإسرائيلية مشروط بإعلان الولاء ل«دولة إسرائيل، دولة يهودية ديمقراطية».
مصادر حكومية إسرائيلية قالت إن التعديل على القانون سيطرح فى جلسة الحكومة الأحد المقبل، بعد أن توصل سكرتير الحكومة، تسفى هاؤزر، إلى تفاهم مع وزير العدل، يعقوب نئمان، حول صياغة مقبولة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعد قبول نتنياهو بتعديل قانون المواطنة رضوخا لحزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف (العضو فى الائتلاف الحاكم)، بزعامة وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان، المعادى لفلسطينيى الداخل، والعرب عامة، والذى خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت شعار «لا مواطنة بلا ولاء».
بعض المسئولين يحذرون من أن التعديل المقترح قد يثير إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل. وتكمن خطورة هذا التعديل فى أنه يعنى التنكر لحقوق فلسطينيى 48، واستحالة عودة اللاجئين الفلسطينيين. ويبلغ تعداد إسرائيل نحو 7.5 مليون نسمة، بينهم نحو 1.5 مليون فلسطينى، بحسب تقرير صدر فى أبريل 2004 عن المكتب المركزى للإحصاءات فى إسرائيل.
ويدعو نتنياهو العالم والسلطة الفلسطينية إلى الاعتراف بإسرائيل ك«دولة للشعب اليهودى»، ما ترفضه حتى الآن السلطة؛ حفاظا على الحقوق الفلسطينية. ولا يحظى هذا التعديل على قانون الجنسية بمباركة كل مكونات ائتلاف نتنياهو الحاكم؛ إذ دعا وزير العمل، يتسحاق هرتسوغ، رئيس حزب العمل الذى ينتمى إليه، وزير الدفاع إيهود باراك، إلى جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل إحباط هذا التعديل، بحسب إذاعة «صوت إسرائيل» صباح أمس.
وقال الوزير العمالى المسئول عن شئون الأقليات، إفيشاى برافيرمان، إن مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبى إلى المواطنين العرب فى البلاد. وفى الاتجاه نفسه، حذر عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب كاديما المعارض، زئيف بيلسكى، من أن هذا التعديل المقترح «ينطوى على إهانة، وهدفه إرضاء الجهات المتطرفة فى الائتلاف الحكومى».
وفيما، تساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس: هل هذه هدية من نتنياهو لليبرمان كى يلين موقفه الرافض لمد تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة، قالت النائبة العربية فى الكنيست، حنين الزعبى ل«الشروق»: إن «هذا جزء من التفاهمات بين نتنياهو وليبرمان، فقد باتت الحكومة ليبرمانية».
حنين اعتبرت هذا التعديل بمثابة «إعلان حرب مباشرة على فلسطينيى الداخل»، متسائلة باستنكار: «كيف يُطلب من الفلسطينى عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن يعلن ولائه للصهيونية، وهو ما يتعارض مع هويتنا العربية».
ومضت قائلة: «إذا كان العرب لم يفهموا من استمرار حصار غزة واستئناف الاستيطان والتهويد أن إسرائيل ليست جادة فى مفاوضات السلام، فها هى رسالة واضحة لهم بذلك.. فالاحتلال يريد عبر المفاوضات تحقيق مفهوم الأمن الإسرائيلى والاعتراف به كدولة يهودية، وهو ما يتناقض مع السلام».
وختمت حنين، النائبة عن حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، بأن فلسطينيى الداخل سيواجهون هذا التعديل المقترح قضائيا وسياسيا: «سنرفع دعوى أمام المحكمة العليا.. فلا أسس قانونية لهذا التعديل، وأظن أن المحكمة ستسقطه، لكن حتى لو حدث ذلك، فعلينا إداراك أن فرض الولاء للصهيونية على فلسطينيى الداخل صار هدفا حكوميا، كما سنتوجه إلى كل برلمانات العالم ومنظمات حقوق الإنسان لمواجهة هذه العنصرية».