نتانياهو يطالب أوباما بالتزامه مجدداً بضمانات تحافظ على الكتل الاستيطانية الكبرى وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين كسلفه بوش.. عاصفة سياسية ضخمة فى إسرائيل بسبب تعديل قانون الجنسية

الإذاعة العامة الإسرائيلية
عاصفة سياسية ضخمة فى إسرائيل بسبب تعديل قانون الجنسية
توقعت الإذاعة العامة الإسرائيلية حدوث عاصفة سياسية إسرائيلية ضخمة بسبب تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، وذلك بعد أن يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، على مجلس الوزراء الإسرائيلى خلال جلسته الأسبوعية الأحد المقبل اقتراحا يقضى بتعديل القانون.
وأوضحت الإذاعة بأن التعديل ينص على إلزام أى شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان ولائه لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية.
وقالت مصادر مقربة من نتانياهو، إن تعديل قانون الجنسية يتماشى مع المطالبة الإسرائيلية باعتراف الفلسطينيين والعالم بيهودية إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يسرى على من يحصل على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة، وإنما ينطبق على غير اليهود فقط.
ودعا الوزير العمالى، إتسحاق هرتسوج، رئيس حزب العمل وزير الدفاع، إيهود باراك، إلى عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل إحباط التعديل لقانون الجنسية.
وفى السياق نفسه، قال الوزير العمالى، إفيشاى برافيرمان، المسئول عن شئون الأقليات، إن مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبى إلى المواطنين العرب فى إسرائيل.
وقال عضو الكنيست، زئيف بيلسكى، من كتلة حزب "كاديما" إن التعديل المقترح ينطوى على الإهانة وهدفه إرضاء الجهات المتطرفة فى الائتلاف الحكومى.
صحيفة يديعوت أحرونوت
نتانياهو يطالب أوباما بالتزامه مجدداً بضمانات تخص الكتل الاستيطانية الكبرى وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين كسلفه بوش
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصادر سياسية إسرائيلية فى الحكومة قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، يطالب الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بأن يعلن مجددا التزامه بالضمانات التى أعطاها سلفه جورج بوش لرئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الضمانات وردت فى الرسالة التى نقلها بوش إلى شارون فى ال 14 من شهر أبريل عام 2004، حيث تعهد بأن تدعم واشنطن فكرة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل فى إطار أى تسوية لترسيم حدود الدولة الفلسطينية.
وأشارت يديعوت إلى أن بوش كان قد أكد فى رسالته أن الولايات المتحدة ترفض عودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل حدود إسرائيل.
وأضافت المصادر السياسية الإسرائيلية للصحيفة العبرية، أن موقف نتانياهو يلاقى آذانا صاغية لدى كبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية غير أن واشنطن تقول إنها مضطرة أيضا إلى منح الجانب الفلسطينى رسالة ضمانات.
صحيفة معاريف
تل أبيب تبدأ فى تحصين العمق الإسرائيلى خوفاً من أى حرب مستقبلية
ناقش المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية خلال جلسته الأسبوعية أمس موضوع تحصين العمق الإسرائيلى تحسبًا لوقوع هجوم من الخارج، ولم يتطرق إلى الاقتراح بمواصلة قرار تجميد البناء فى المستوطنات.
وتقرر توجيه طلب إلى وزيرى الداخلية والعدل للقيام بالخطوات المطلوبة من أجل التسهيل على الإسرائيليين فى الأعمال والإجراءات الخاصة بتحصين شققهم من خطر الصواريخ والزلازل.
وقال الوزير عن حزب العمل، شالوم سمحون، إنه كان من الصائب مواصلة التجميد، مضيفا بأن إسرائيل تمر حالياً بلحظة الحسم ويجب على قيادتها اتخاذ قرارات حقيقية.
وشدد سمحون على أن حزب العمل انضم إلى الائتلاف الحكومى بهدف التأثير على سياسة الحكومة، وهو مقتنع بأن زعيم حزب العمل يعمل جهودًا جبارة بهدف التأثير.
صحيفة هاآرتس
غضب فى أوساط عرب 48 بسبب تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية
أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، دعوة الحكومة للتصويت على قانون الولاء للدولة المعدل، سخطا شديدا لدى المواطنين العرب.
وزعمت مصادر حكومية إسرائيلية أن القانون لا يلزم عرب مناطق 48 بإعلان الولاء للدولة، إنما لن يحصلوا على حقوق المواطنة دون الموافقة على القانون.
وقالت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية، إن لجنة المتابعة العربية العليا ستعد ورقة خلال الأيام المقبلة حول موقفها من القانون، وسيتم إرسالها إلى الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، وأعضاء اللجنة الرباعية ولشخصيات عربية ولمسئولى السلطة الفلسطينية وسيوضحون خلالها موقفهم الحازم إزاء رفض ما يسمى بيهودية الدولية.
وأكدت اللجنة أن القانون بمثابة فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى، خصوصاً فلسطينيى الداخل واللاجئين، إذ تسعى إسرائيل من خلال التأكيد على مطلب الاعتراف بها كدولة يهودية إلى الإبقاء على الامتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست العربى، جمال زحالقة، تأكيده بأن القانون الجديد يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية، والتى هى جزء من هوس "الدولة اليهودية"، الذى تصر إسرائيل على الاعتراف بها كشرط لأى تسوية مع العرب خارجياً، وكشرط للحصول على المواطنة داخلياً.