حكومة إسرائيل الجديدة تتعرض لأول انتكاسة فى «الكنيست»

واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول انتكاسة كبيرة فى البرلمان «الكنيست»، إذ فشل نواب الكنيست فى تجديد قانون يُعرف ب«قانون المواطنة»، يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيى الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتم سنّ هذا القانون خلال الانتفاضة الثانية، ويُجدد سنويًا منذ ذلك الحين، وانتهى العمل به أمس، بعد فشل التصويت عليه.
ويرى داعمو القانون أنه «إجراء أمنى» ضرورى، فيما يرى معارضوه أنه تمييز ضد العرب ويمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، من خلال عدم منح الأزواج من الضفة وغزة بطاقات هوية إسرائيلية أسوة بشركائهم المقيمين فى الداخل.
ويعدّ هذا التصويت التحدى الأول للحكومة الائتلافية التى يرأسها نفتالى بينيت، ونالت أغلبية ضئيلة فى الكنيست الإسرائيلى، فى يونيو الماضى. وطرح بينيت التصويت على قانون الجنسية أو ما يُعرف باسم «قانون المواطنة» باعتباره تصويتًا على الثقة بحكومته الجديدة المتنوعة أيديولوجيًا، وتضم أحزابًا يسارية ووسطية ويمينية وعربية.
وبعد مناقشة عاصفة استمرت طوال ليل أمس الأول، تعادل التصويت بموافقة 59 عضوًا على القانون، ومعارضة العدد نفسه، ما سيحول دون تجديده، وكان بينيت أجرى تسوية مع «الحركة الإسلامية الجنوبية» بقيادة منصور عباس الذى يشارك فى الحكومة الإسرائيلية، وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، فى الكنيست: «وصلنا إلى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومى على تمديد القانون 6 أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطينى وفلسطينية على الإقامة الدائمة فى البلاد».
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة امتنعا عن التصويت، وهما سعيد الخرومى ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاى شيكلى من حزب «يمينا» الذى يرأسه بيينت ضد القانون.
وللموافقة على القانون الذى وصفه بينيت بأنه «ضرورى للأمن القومى»، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة رئيس الورزاء السابق، بنيامين نتنياهو، الذى أطاح به الشهر الماضى، إلى دعم القانون.
وقال: «أدعو أصدقائى فى المعارضة إلى عدم التلاعب بأشياء يشكل أمن الدولة فيها خطًا أحمر، والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يحصل على الجنسية فيها»، ولكن نتنياهو رفض المساعدة فى تمرير مشروع القانون. وقال: «أنتم الحكومة والمسؤولية تقع على عاتقكم»، وأضاف: «لا يمكنك تشكيل حكومة تقوم على قوى معادية للصهيونية، فى إشارة إلى حزب القائمة العربية الموحدة، وتأتون إلينا وتطلبون منا إنقاذكم». وصوّت نواب المعارضة اليمينيون، الذين دعموا القانون من قبل، بزعامة نتنياهو، ضد القانون لإحراج موقف بينيت.
وبموجب إلغاء هذا القانون يستطيع آلاف الفلسطينيين المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية تغيير وضعهم القانونى، والإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر، إذ كان القانون يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائيًا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية رغم وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة. وأقرت إسرائيل القانون لأول مرة فى عام 2003، فى ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانونى للمساعدة فى تنفيذ هجمات على إسرائيل.