قال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى ان ضد تصويت القوات المسلحة فى الانتخابات نظرا للظروف السياسية وعدم قدرة الدولة على اجراء مثل هذه الانتخابات و اوضح خلال حواره مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة المحور فى برنامج 90 دقيقة ان الذى خلق الازمة هو النص الدستورى وليس المحكمة الدستورية العليا فالمحكمة اتخذت قرراها وفق الدستور ،مؤكدا ان هذا الدستور هو دستور ازمات ، والاشكالية الكبيرة اننا نضع المحكمة الدستورية فى الازمة السياسية. و اضاف انا ضد فكرة الاستفتاء لأنه لا يجوز الاستفتاء على تطبيق قرار المحكمة بالتأكيد انه لا يحق الاستفتاء على قرار المحكمة ، وخروجا من هذه الازمة لابد من إجراء حوار جاد من أجل إجراء تعديلات على الدستور والمسألة تحتاج الى حل سياسى وليس حل قانونى ولا نريد ان نحول الرئيس فى ممارسته اليومية ان يخترق الدستور والقانون . ومن جانبه عقب الدكتور جمال جبريل النائب بمجلس الشورى أن الحق الذى ينص عليه فى الدستور يجوز تنظيمه والديباجة الخاصة بالدستور اكدت ان لادخل للقوات المسلحة بالعمل السياسى والانتخابات من العمل السياسى و اختلف مع نصار فى كون الديباجة كلاما انشائية مؤكدا ان الديباجة جزء من الدستور ، وتوجد حالة استناد فى حكمها الى الديباجة فى موضع ولم تستند اليه فى موضع اخر مما يؤكد تناقض المحكمة فى قرارتها. و اصر جبريل ان يكون هناك استفتاء على تصويت القوات المسلحة والشرطة فى الانتخابات البرلمانية و ان هذا يعد مخرجا وحيدا لما نحن فيه.