أكد الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، أن الاستفتاء الشعبي هو الحل لأزمة تصويت العسكريين في الانتخابات، وممارسة السياسة. وأشار جبريل، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى أن المادة 152 من دستور2012 تنص على أحقية الرئيس في دعوة المواطنين للاستفتاء على القضايا الهامة. وقال جبريل، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بأحقية العاملين بمؤسسات الجيش والشرطة، خالف نص الدستور على حيادية القوات المسلحة، مضيفًا أن المواد التي استندت إليها المحكمة لإعطاء الحق للعسكريين في ممارسة السياسة، نفسها موجودة في دستور 1971، ورغم ذلك لم تسمح المحكمة نفسها للعسكريين بممارسة السياسة. من ناحية أخرى، شدد "جبريل" على ضرورة التزام مجلس الشورى، بقرار المحكمة، معتبرًا أن قرار الدستورية "مشكلة كبيرة"، تؤدي إلى تسريح القوات المسلحة من مكانها ومهامها. متابعًا: "هذا القرار مسألة لم ترد على ذهن بشر". شاهد الفيديو: &feature=youtu.be