أكد الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية أنه لا يشعر سوى بالمخاوف تجاه القرار الصادر من المحكمة الدستورية بأحقية عناصر القوات المسلحة والشرطة في التصويت الانتخابات، مبديا استغرابه من إغفال المحكمة الدستورية للمادة الثامنة من ديباجة الدستور والتي تؤكد أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن التدخل السياسي طبقا للمحكمة الدستورية العليا يبدأ بإبداء الرأي السياسي، مشيرا إلى أن المادة التي استندت إليها الدستورية في حكمها هي المادة 5 في دستور 2012 هي ذاتها المادة 3 من دستور71، وكذلك المادة 6 من 2012 و التي هي نفسها المادة 4 من دستور 71، لافتا إلى أن كل هذه المواد هي مواد تتعلق بحرية كل مواطن في ممارسة حقوقه على أرض الوطن. وأشار جبريل إلى أن الدستور ترك للمشرع تنظيم التصويت في العملية الانتخابية، موضحا أن الغريب هو استناد المحكمة الدستورية في حكمها بحظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات إلى ديباجة الدستور، مما يعني أن هذه الديباجة تمثل قيمة فقهية ودستورية للمحكمة الدستورية، لكنها في الوقت ذاته لم تلتفت للمادة الثامنة من الديباجة والخاصة بالقوات المسلحة وعدم مشاركتها في العملية السياسية.