الوسط'يطالب بالتراجع عن السماح للجيش والشرطة بالتصويت'

طالب حزب الوسط، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب، المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات فيما دعا الدكتور محمد محسوب الوزير السابق ونائب رئيس حزب الوسط المحكمة الدستورية العليا لقراءة الدستور وديباجته التي جاء فيها أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي.
وشدد ماضي، علي أن دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور وهو: 'الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي، ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي كله، والعموم يفيد الشمول، أي كل ما يتعلق بالشأن السياسي، اقتراعًا وترشحًا وتحزبًا وقولاً وفعلاً، تأكيدًا لاحترافها المهني الوطني، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، علي نحو ما تحقق فعلا في ثورة يناير'.
كانت اللجنة القانونية لحزب الوسط، درست الخروج من الأزمة الحالية، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، بمنح حق التصويت في الانتخابات للجيش والشرطة، في اجتماع بدا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد، واستمر حتي فجر اليوم الاثنين.
وأكد حزب الوسط، في بيان له صباح اليوم الاثنين، علي أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت في خطأ عظيم، لم يقتصر علي مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة.
وقال الحزب في البيان: 'بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق، وحتي دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخري مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية، قولاً وفعلاً وكتابة، وحالة من الذهول تنتاب الرأي العام والمجتمع المصري.
وقد آثر حزب الوسط، التريث يومين كاملين، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلي تخريجات أخري واهية واهنة، تحتمي بها وتأوي إليها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.. لو كانوا يعلمون.
وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور علي 'هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة'.
كما نصت علي ' واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين علي كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية: أولاً.. ثانيًا.. ثالثًا..
ثامنًا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي'..
ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي كله، والعموم يفيد الشمول، أي كل ما يتعلق بالشأن السياسي، اقتراعًا وترشحًا وتحزبًا وقولاً وفعلاً، تأكيدًا لاحترافها المهني الوطني، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، علي نحو ما تحقق فعلا في ثورة يناير..
وأضاف: يبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر في كتابه 'الرقابة القضائية علي النصوص التشريعية صفحة 600' حين رأي ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقي الحقوق السياسية الأخري، إعمالاً لمبدأ المساواة..
والحقيقة، أن الرجل -عليه رحمة الله- قد اجتهد هذا الاجتهاد في ظل دستور 1971 الذي خلت وثيقته ومواده تمامًا من ثمة نص مماثل، أو حتي مقارب، لما ورد بدستور 2012.
وعلي ذلك، فلو افترضنا جدلاً، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع في ظل الدستور السابق، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقًا في ظل الدستور الحالي لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك.
إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور، قد وقعت في خطأ عظيم، لم يقتصر علي مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتي كان الحفاظ علي استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستوري، فصاغ تلك النصوص التي لم ترد في دستور سابق.
إن علي المحكمة الدستورية، سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهني الجسيم، الناتج عن عدم القراءة والإلمام والاستيعاب لنصوص الدستور، فإن لم تفعل، فعلي مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج، وتقويض لأركانها.
ومن جانبه دعا الدكتور محمد محسوب الوزير السابق ونائب رئيس حزب الوسط المحكمة الدستورية العليا لقراءة الدستور وديباجته التي جاء فيها أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، مؤكدا أنه ليس من العيب أن تخطئ المحكمة الدستورية ولكن الخطأ هو عدم العدول عن هذا الخطأ، علي حد تعبيره.
وقال محسوب في تدوينة عبر صفحته علي فيسبوك الأثنين ''أدعو المحكمة الدستورية لقراءة الدستور: جاء في ديباجة الدستور ''ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وقواتها المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي''.
وتابع نائب رئيس حزب الوسط: ''يبدو أن الدستورية فاتها قراءة كل نصوص الدستور، ولو احتاجت تفسيرا للمعني أو قراءة شيء عن قيمة ديباجة الدستور وهيمنتها علي تفسير كل مواده فادعوها لقراءة أحكام الدستورية خلال العشرين سنة السابقة.. ليس عيبا أن تخطئ محكمة لكن الخطأ أن لا تعدل عن الخطأ.. اعدلوا يرحمكم الله''