حزب الوسط: "الدستورية" تعبث بمصر وتترفع عن قراءة الدستور وعليها العدول عن حكمها بشأن الجيش

بادر حزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضى، بوضع حلول للخروج من الأزمة الحالية، خاصة بعد إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا، بمنح حق التصويت فى الانتخابات للجيش والشرطة، ولفتوا إلى أن حالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى.
وقال الحزب فى بيان له تم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وقد أثر حزب الوسط التريث، يومين كاملين، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها، لاسيما أنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، تحتمى بها وتأوى إليها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.. لو كانوا يعلمون".
وأكد الوسط، أن ديباجة وثيقة الدستور قد نصت على: "الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقية".
وبالتالى يكون مفاد هذا هو الحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله، والعموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، سواء كان اقتراعاً أو ترشحًا أو تحزبًا أو قولاً أو فعلاً، أو تأكيدًا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير.
وأوضح الوسط، أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق.
وطالب الحزب الدستورية، بالاجتماع الفورى لإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم، الناتج عن عدم القراءة والإلمام والاستيعاب لنصوص الدستور، فإن لم تفعل، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها.