فيديو. هجوم على"صالح" بسبب تصويت الجيش

أثارت تصريحات صبحى صالح، مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، التى أدلاها بشأن قلقه من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعطاء أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة في المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح، غضب عدد من القيادات الأمنية التى اعتبرت ما يقوله حجج واهية حتى لعدم تنفيذ الحكم.
وحذر صالح، خلال اتصال هاتفى أجراه لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" مساء اليوم الاثنين، من انخراط القوات المسلحة في السياسة لن يجعلهم محل إجماع، مشيرا إلى أن الحدود ليست آمنة والحالة الامنة لم تسترد عافيتها، وأنه لا يجوز أن تترك القوات المسلحة موقعها لإدلاء أصواتها، قائلا "يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".
وتساءل صالح عن كيفية تطبيق مثل هذا القانون بشكل يحافظ الأمن الوطنى ويحفظ البلاد، قائلا: " هل سيعطوهم إجازات حتى يدلون بأصواتهم ويتركون الحدود؟ وهل سيسمحون بالدعاية داخل المؤسسة العسكرية؟".
ومن جانبه رد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة السابق،على تصريحات صالح مشيرا إلى أنه لا قلق من مباشرة حقوقهم، موجها له "كل ما تقوله حجج ولغو".
وأكد علام على حق أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة في المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح، مؤيدا بذلك قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر صباح اليوم حول أحقيتهم وفقا للدستور الجديد.
وأوضح علام أن حرمانهم من تلك الحقوق يجتزأ من وطنيتهم وحقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أنهم طالما طالبوا بذلك.
كما انتقد الدستور محمد نور فرحات، الخبير الدستورى، اعتراض صبحى صالح، مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، على قرار المحكمة الدستورية العليا بإعطاء الجيش والشرطة حق الانتخابات، مؤكدا أنه لا يجوز الالتفاف حول قرار المحكمة إعمالا بالدستور الذى يلزم المجلس التشريعي بإعمال رأى الدستورية.
وأكد فرحات صحة قرار المحكمة التى اعتمدت على نص المادة المذكورة في دستور 2013 والتى تنص على "مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخابات"، موضحا أنه لا يجوز استثناء أحد من الانتخابات وفقا للمادة.
ودعا فرحات القيادى الإخوانى إلى إعمال نصوص الدستور التى وضعها مع جماعته – على حد قوله- موجها له "وضعتم الدستور في عجلة دون بينة واضحة، فأخرجتم مواد عرجاء، فلا تلومن إلا أنفسكم، وطبقوا المواد".
كما أيد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، قرار المحكمة الدستورية العليا بإعطاء رجال الجيش والشرطة حق المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن الدستور أعطاهم الحق في ذلك وأنه يستوجب وضع قوانين تفسر المواد الدستورية بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.
وأكد هاشم أن ممارسة الحياة السياسية حقا وواجبا بالنسبة لأبناء القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد نص على ذلك باعتبار القوات المسلحة مواطنين لهم الحق في جميع الحقوق وعليهم كافة الواجبات.
شاهد فيديو صبحى صالح:
;feature=youtu.be
شاهد فيديو رد اللواء فؤاد علام:
;feature=youtu.be
شاهد رد محمد نور فرحات:
;feature=youtu.be