معتبرة أحداث الحصار بالخزى والعار واليوم الأسود

الدستورية تعود ب "الوعيد" من الإسلاميين

عاودت المحكمة الدستورية العليا عملها اليوم الثلاثاء بتشكيلها الجديد حسب نص الدستور برئاسة المستشار ماهر البحيرى, وذلك بعد أن منعتها قوى الإسلام السياسى فى مصر من دخول المحكمة فى الثانى من ديسمبر الماضى، لنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى, عقب إصدار الرئيس مرسى إعلانه الدستورى الأخير الخاص بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسسية من أحكام البطلان.
ونجح اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية فى تحديه واختباره الأول فى تأمين مقر المحكمة والذى أشرف عليه بنفسه منذ فجر أمس الإثنين بنشر قواته بمحيط المحكمة الدستورية وعلى المداخل الرئيسية لها بوجود ما يقرب من 100 عربة أمن مركزى ومدرعات مطاردة المتظاهرين, وذلك فى الوقت الذى نسق فيه الوزير مع رجال القوات المسلحة لتأمين زيارة الرئيس مرسى لمستشفى المعادى العسكري لزيارة مصابى حادث قطار البردشين.
وبدأت المحكمة جلستها فى تمام الساعة ال10,45 دقيقة صباحا بوصول رئيس المحكمة وكامل أعضاء هيئاتها والمدعين وأصحاب دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والتى جاء على رأسهم محامى الفريق أحمد شفيق, شوقى السيد,عصام الإسلامبولى, وخالد على, فى الوقت الذى حضر فيه محامى الإخوان على رأسهم مختار الشعرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
وقال البحيرى فى كلمته لافتتاح الجلسة: "لا يتصور أحد أنه يمكن أن نعود أدراجنا اليوم، ونستأنف عملنا من فوق هذه المنصة، التي عجزنا أن نصل إليها لنؤدي واجبنا يوم 2 ديسمبر الماضي، بفعل القوة الغاشمة العمياء الآثمة وكأن شيئا لم يحدث- وأننا طوينا هذه الصفحة السوداء المجللة بالخزى والعار، في صمت ويأس وتسليم، وعادت الأمور إلى نصابها".
وأضاف "لا يتصور أحد، وليس في مقدورنا أن نفعل، أن ينسحب من الذاكرة هذا المشهد البائس ثمرة تلك الأيام المشئومة بغير أن تشيَّعه المحكمة الدستورية بكلمة تليق بحجم بؤسه وتعاسته.. ونحن عازمون بما أودعنا الله من قدرات البشر، وأبقى لهذا الصرح من كيان، على المضّى في الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها، احتراما للدستور والقانون، ورعاية لمصلحة الوطن، وحماية لحقوق هذا الشعب العظيم وحرياته وقبل هذا كله ابتغاء مرضاة الله، وقناعة ضمائرنا".
وتابع: "المحكمة تؤكد كما أكدت من قبل، أنها لن تخضع لأية ضغوط من أية جهة كانت، ولا تقضي تحت تأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه ولا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها وفق نصوص القانون والدستور، وستظل المحكمة دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات".
عقب هذه الكلمة بدأت المحكمة فى الاستماع لمرافعات المدعين والذى جاء على رأسهم الدكتور شوقى السيد، والذى أكد على أن مجلس الشورى هو والعدم سواء، وأنه يدفع ببطلان الإعلانات الدستورية الصادرة فى 12 أغسطس، و8 نوفمبر باعتبارها تدخل فى شئون القضاء والعدالة والقضايا المنظورة، وما ترتب على أثرها فهو باطل.
ودفع السيد ببطلان المادة 232، من الدستور الجديد المحصنة لمجلس الشورى، مبررا بأن الدستور جاء عن طريق جمعية تأسيسية باطلة تم الطعن على قانونها، ولا يجوز بأى حال من الأحوال الأخذ بالمنتج الذى تنتجه وأن الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى تخالف كل القوانين والدساتير وبالتالى لا يجوز تحصين قوانين باطلة.
من جانبه دفع جابر نصار, أستاذ القانون الدستورى, ببطلان مجلس الشورى مشيرا إلى أنه فى حالة ما إذا كانت الإعلانات الدستورية صحيحة فإنها لا يجوز أن تحصن عملا باطلا وهو قانون الانتخابات الذى تم تشكيل المجلس الحالى عليه، لافتا إلى أن هذا القانون فى فقرته الخامسة أخل بحق الدفاع وبحق المواطنين فى المساواة بينهم.
ودفع المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين للاستفتاء، مشيرا إلى أنه لم يتضمن اشتراط التصويت على الدستور بأن تكون النسبة 50% + 1من إجمالى عدد الناخبين، مضيفا أن هذه الوثيقة الدستورية التى تم الاستفتاء عليها هى جريمة لا يجب السكوت عنها لأنها جاءت عن طريق جمعية تأسيسية تم فيها رشوة أعضائها بمناصب تنفيذية، وهو ما يجعل تحصين مجلس الشورى باطلا ولا يجوز الأخذ به.
وعلى الجانب الآخر، دفع جمال تاج الدين محامى جماعة الإخوان المسلمين، ببطلان نظر هيئة المحكمة للطعن المقام على انتخابات مجلس الشورى استنادا للمادة 176 من النص الدستورى الحالى الذى أوجب بأن يقوم رئيس الجمهورية باختيار أعضاء هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يصدر بعد، كما أن أعضاء المحكمة الحاليين لم يحلفوا اليمين أمام الرئيس، وأن كل ما تم الدفع به من عدم دستورية قانون انتخابات الشورى غير صحيح، لأن الدستور الحالى الذى استفتى عليه من الشعب حصن هذا المجلس من الحل، فلا يجوز لهيئة أو مسئول الجور على الإرادة الشعبية التى جاءت بالدستور، ودفع احتياطيا بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير جديد بالرأى القانونى حول قانون المجلس الحالى، ومقارنته بنصوص الدستور التى تم إقرارها مؤخرا.
عقب ذلك استمعت المحكمة إلى المدعين فى دعاوى حل الجمعية التأسيسية حتى تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء لتدخل المحكمة إلى قاعة المداولة لتخرج بعد 120 دقيقية بالتمام والكمال أى فى تمام الساعة الخامسة لتقول كلماتها فى القضايا وذلك بحجز دعوى حل الجمعية التأسيسية للحكم إلى جلسة 3 فبراير وإحالة دعوى حل الشورى إلى المفوضين لكتابة تقريها حسب الدستور الجديد.
وفى أول تعليق له على قرار المحكمة، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن القرار تأجيل للفصل بعدم القبول فى الدعوى مؤكدا على إنه فى ضوء الدستور الجديد فإن هيئة المفوضين ستقضى برفض دعوى بطلان الشورى وعدم قبولها، وأن المحكمة الدستورية لم يكن أمامها سوى التأجيل ليكون تمهيدًا لرفض الدعوى بعد الاستفتاء على الدستور.
وقابل المعتصمون فى محيط الدستورية هذا القرار بهتافات: "يسقط يسقط حكم المرشد".."فين الحل يادستورية" و"أين أحكام حل التأسيسية والشورى" ,"جواز مرسى من الدستورية باطل... يسقط يسقط الإخوان" و"القرار باطل... القرار باطل... الشعب يريد حل الشورى والتأسيسية" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وعلى هامش نظر المحكمة شهدت الشوارع المحيطة لها زيارة الرئيس محمد مرسى لمصابين حادث البدرشين عبر طائرة هليكوبتر بعد رفض المتظاهرين مروره عبر طريق المعادى مما أدى إلى الجمع بين بينه والمخلوع حسنى مبارك وسط حالة من الطوارئ القصوى والاستعدادات الأمنية المكثفة سواء لتأمين الرئيس الحالي أثناء زيارته لمصابي القطار وجولته التفقدية والتي صاحبه فيها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي أو لتأمين الرئيس المخلوع الذي ينتظر جلسته إعادة محاكمته قريبًا بعد قبول الطعن المقدم من النيابة وفريقه الدفاعي في قضية قتل المتظاهرين وبقية القضايا الأخرى.
ووصل مرسى فى تمام الساعة 1,30 عبر طائرة هيلكوبتر فى ساحة مهبط الطيران للمستشفى العسكرى وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة العسكرية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين مقر المستشفى فى الوقت الذى قامت قوات الأمن المركزى بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المستشفى.
وعقد مرسى مؤتمرا صحفيا مصغرا مؤكدا فيه على أن الحادث أليم والمصاب جلل وأن ما تابعه في الحادث يمثل يوم حزين لكل مصر، مقدما تعازيه لأسر الضحايا داعيا أن يتقبلهم الله من الشهداء.
وأضاف مرسى :"أن ما صدر من مساعدات فورية من وزارة التضامن الاجتماعى ليست تعويض ولكنها تكافل سريع لأسر المتوفين والمصابين"وذلك فى الوقت الذى أنهى مرسى المؤتمر بشكل سريع عندما فاجأه أحد الصحفيين بقوله:" هل ستزور مبارك الذي يعالج هنا؟ فعقب مرسى بقوله:" مصابنا اليوم أليم والحادث جلل ويشغلنا عن أي شيء آخر، ونحن هنا للاطمئنان على أبنائنا المصابين".
وانتهت زيارة الرئيس فى تمام الساعة 1,50 دقيقة بعد تفقده حالة المصابين ومن ثم قام بالانتقال عبر موكبه الرئاسى إلى مهبط الطائرة، مغادرا منطقة المعادى.
وعقب مغادرة مرسى وصدور أحكام المحكمة الدستورية عاد الهدوء لداخل ومحيط المحكمة وانسحبت قوات الأمن وانفرجت حركة السيارات بعد تعطلها طوال اليوم بسبب الإجراءات الأمنية ومظاهرات معارضى الرئيس ومطالبي حل مجلس الشورى وإبطال الدستور.
شاهد تغطية بوابة الوفد
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be