الدستورية تتجه إلى تعليق الحكم على الشورى والتأسيسية غدا

استبعدت مصادر قضائية أن تصدر المحكمة الدستورية العليا بمصر غدا الأحد حكما في الدعوتين المرفوعتين لديها والتي تطالبان ببطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). وقالت المصادر، الذي رفضت الكشف عن هويتها بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إن هذا الاتجاه يستند إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي والذي حصن فيه تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما في أمام القضاء، وذلك على الرغم من رفض الدستورية العليا هذا الإعلان.
من جانبه، قال المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة، لمراسل الوكالة ، "لا زلنا فى مداولات وسنبحث فى ضوء الإعلان الدستورى (الجديد) ما إذا كان هذا الإعلان ينطبق على هذه الدعاوى أم لا ينطبق".
في المقابل، قال وائل حمدي السعيد، المحامي صاحب دعوى حل مجلس الشورى، إن "ما صدر من جانب الرئيس لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً باطلاً"، مشيرا إلى "إنعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية"، بحسب قوله. وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد أوصت برفض "دعوتي التنفيذ المقامتين أمامها في هذا الشأن".
وفي الوقت نفسه، قالت المصادر إنه حتى وإن صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل التأسيسية "فلن يؤثر ذلك على الدستور لأن المشروع انتهى بالفعل قبل الجلسة، كما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا يحصن التأسيسية ضد الحل".