قالت مصادر قضائية داخل المحكمة الدستورية العليا أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعا طارئا العاشرة صباح غدا السبت وذلك لبحث تتداعيات الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء أمس الخميس ، وأضافت المصادر ان الجمعية العمومية ستعقد برئاسة المستشار ماهر البحيري وبحضور جميع اعضاء الجمعية العمومية لبحث المواد الخاصة فى الاعلان الدستورى والتى حصنت الجمعية التاسيسة وقرارت الرئيس ومجلس الشورى من اى أحكام قضائية . وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة إن المحكمة ستعقد جلساتها الشهرية التى من المقرر عقدها 2 ديسمبر المقبل فى موعدها، وسيتم النظر فيها فى 15 دعوى بينها دعوتا الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلانه ودعوى منازعة التنفيذ بالجمعية التأسيسية، وستحكم المحكمة بما تراه حسب الدعوى، وما جاء بها من أسباب ودفوع مستندة الى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 دون الالتفات الى اعلان الرئيس الدستورى .