انتهاء مرافعات دعوى حل "الشورى" بعد إلقاء "البحيرى" بيانا عن محاصرتهم ومنعهم من الدخول.. شوقى السيد يدفع ببطلان الإعلانات الدستورية.. والإسلامبولى يؤكد: أعضاء التأسيسية تمت رشوتهم بمناصب تنفيذية

انتهت مرافعات المدعين والمدعين عليهم فى دعوى حل مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى والتى دفع فيها المدعون بعدم دستورية القانون الذى أقيمت عليه الانتخابات وبطلان مواد الدستور الجديد، فيما دفع الخصوم بعدم جواز نظر المحكمة للدعوى لعدم حلفانها اليمين أمام رئيس الجمهورية، بعد إعادة تشكيل هيئة المحكمة.
وقال الدكتور شوقى السيد، فى مرافعته أمام المحكمة إن مجلس الشورى هو والعدم سواء، وذلك لدفعه ببطلان الإعلانات الدستورية الصادرة فى 12 أغسطس، و8 نوفمبر باعتبارها تدخل فى شئون القضاء والعدالة والقضايا المنظورة، وما ترتب على أثرها فهو باطل، ولا ينتج عنها أى أثر قانونى، كما دفع ببطلان المادة 332، من الدستور الجديد التى تحصن الشورى والذى أتى بشورى غير مشروعة، مبررا ذلك بأن الدستور جاء عن طريق جمعية تأسيسية باطلة تم الطعن على قانونها، ولا يجوز بأى حال من الأحوال الأخذ بالمنتج الذى تنتجه.
وأوضح شوقى السيد فى مرافعته أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى تخالف كل القوانين والدساتير ولا يجوز تحصين قوانين باطلة.
بدوره، دفع عصام الإسلامبولى المحامى، بعدم دستورية قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين للاستفتاء، مشيرا إلى أنه لم يتضمن اشتراط التصويت على الدستور بأن تكون النسبة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالى عدد الناخبين، مضيفا أن هذه الوثيقة الدستورية التى تم الاستفتاء عليها هى جريمة لا يجب السكوت عنها لأنها جاءت عن طريق جمعية تأسيسية تم فيها رشوة أعضائها بمناصب تنفيذية – على حد قوله- وهو ما يجعل تحصين مجلس الشورى باطلا ولا يجوز الأخذ به.
وأضاف الإسلامبولى، أن قانون انتخابات مجلس الشورى عصف بحقوق وحريات المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، وأطلق العنان لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد المخصصة للمستقلين، وهو ما أضاع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم، مشيرا إلى أن تحصين مجلس الشورى عمل مادى منعدم، فليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى فى فترة جاء فيها الرئيس بصناديق الاقتراع، وأن من يصدر الإعلانات الدستورية تكون فى فترة استثنائية كالمجلس العسكرى.
أما وائل حمدى المحامى، فقد دفع ببطلان مواد الدستور وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى جاءت على غير الإرادة الشعبية.
ودفع جابر نصار ببطلان مجلس الشورى قائلا إنه فى حالة ما إذا كانت الإعلانات الدستورية صحيحة فإنها لا يجوز أن تحصن عملا باطلا وهو قانون الانتخابات الذى تم تشكيل المجلس الحالى عليه، لافتا إلى أن هذا القانون فى فقرته الخامسة أخل بحق الدفاع وبحق المواطنين فى المساواة بينهم.
وعلى الجانب الآخر، دفع جمال تاج الدين محامى جماعة الإخوان المسلمين، ببطلان نظر هيئة المحكمة للطعن المقام على انتخابات مجلس الشورى استنادا للمادة 176 من النص الدستورى الحالى الذى أوجب بأن يقوم رئيس الجمهورية باختيار أعضاء هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يصدر بعد، كما أن أعضاء المحكمة الحاليين لم يحلفوا اليمين أمام الرئيس، وأن كل ما تم الدفع به من عدم دستورية قانون انتخابات الشورى غير صحيح، لأن الدستور الحالى الذى استفتى عليه من الشعب حصن هذا المجلس من الحل، فلا يجوز لهيئة أو مسئول الجور على الإرادة الشعبية التى جاءت بالدستور، ودفع احتياطيا بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير جديد بالرأى القانونى حول قانون المجلس الحالى، ومقارنته بنصوص الدستور التى تم إقرارها مؤخرا.
فيما أكد تاج الدين، أن التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين فى السابق بأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الأخذ به وذلك بما شابه من بطلان، لأنه تمت مقارنة نصوص قانون انتخابات الشورى بنصوص الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه فى 19 مارس، والذى أصبح منعدما بعد إصدار الإعلان الدستورى الحالى.
كان المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية، ألقى فور صعوده على المنصة بيانا أكد فيه أن المحكمة عادت للعمل مرة أخرى، وبدأت جلساتها التى عجزت عن ممارسته بسبب قيام مجموعات مؤيدة للرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة ومنعهم من الدخول، ثم قام البحيرى بافتتاح الجلسة إثبات الحضور وبدء المرافعة، وفور الانتهاء من مرافعات حل مجلس الشورى، تم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة ثم عادت مرة أخرى تستأنف سماع مرافعات المدعى عليهم، والمدعين فى منازعتى التنفيذ المقامتين على قانون رقم 72 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية.