قانونيون يطرحون السيناريوهات المتوقعة لحكم الدستورية حول"الشورى والتأسيسية" غدا

شوقى السيد: الشورى أقرب للحل وحل التأسيسية سيغير مسار الحكم

مهران: التأسيسية لن تحل لإنتفاء شرط المصلحة والرئيس سيبقى على الشورى حتى لو حكمت الدستورية بحله

عبدالرازق:الشورى سيحل على طريقة الشعب وحل التأسيسية جائز لانها بنيت على باطل

ندى عبدالرحمن

ساعات قليلة تفصلنا عن حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى دعوتى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وياتى نظر المحكمة للدعوتين بعد وصول تقرير لجنة المفوضين فى المحكمة الذى اوصى بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون مجلس الشورى بالرغم من الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى والمتضمن فى مادته الخامسة أنه لا يجوز لاى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو التأسيسية ذلك لأن المحكمة مستقلة ,وستقرر فى الدعوتيين بما تراه وبحسب ما حدده القانون والدستور.

وعن السيناريوهات المتوقعة لحكم الغد, يقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والفقيه الدستورى ان مجلس الشورى أقرب للحل ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية غدا حكما بحله لان نص الدستور لا يحصنه ,ووجود مادة فى الدستور تنص على إستمرار عمل مجلس الشورى لا يعنى تحصينه من الحل , ويضيف ان انه لو اصدر الرئيس مرسى قرار بتاجيل حكم حل مجلس الشورى فى حالة صدوره لتولى سلطة التشريع حتى يتم إنتخاب مجلس شعب سيؤدى ذلك إلى صدام جديد مع السلطة القضائية لا يقدر عواقبه.

وعن الحكم الخاص بدعوى حل التأسيسية, يؤكد السيد أنه من المستبعد ان تصدر الدستورية حكما بحل التأسيسية لانها ستؤدى إلى تاثير كبير على كافة المستويات وستعيد المرحلة الإنتقالية لنقطة الصفر , كما ان الدعوى المرفوعة هى (منازعة تنفيذ) القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى ينص على تشكيل الجمعية التأسيسية لانه يتناقض مع حكم الدستورية بحل مجلس الشعب والصادر قبل صدور القانون مشيرا إلى أن القانون سقط بمجرد إقرار الدستور الجديد.

ويشير الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية انه من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها فى قضية حل التأسيسية بعدم قبول الدعوة لإنتفاء شرط المصلحة ,بمعنى أنه لم تعد هناك مصلحة من المطالبة بحل التأسيسية لأنها تم حلها بمجرد ما تم إعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور ,حيث أن الدعوى المقدمة طعن هى طعن على دستورية القانون رقم 79 الصادر فى 2012 والذى ينص على تشكيل الجمعية التأسيسية وهو قانون مؤقت تم إلغائه فور إقرار الدستور.

وفيما يخص دعوى مجلس الشورى ,يضيف مهران أنه فى حالة إصدار المحكمة حكما بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وأن النص منعدم وأن المجلس تم تكوينه تكوين باطل ,فالجهة المعنية بتنفيذ هذا هذا الحكم هى السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية , ويوضح أن الرئيس مرسى سيلجأ لتأجيل تنفيذ الحكم لحين غنتخاب مجلس الشعب نظرا للإعتبارات السياسية ولعبور المرحلة الخطرة التى تمر بها مصر الأن وحتى لا تدخل مصر فى فراغ تشريعى ,وبذلك تصبح القوانين الصادرة عن مجلس الشورى صحيحة ونافذة لانها ضرورية جدا وواجبة الصدور فى الفترة الحالة ولن يتم إقرار قوانين تتعلق بإرداة الدولة لحين إنتخاب مجلس الشعب.

ويؤكد المستشار محمد عبدالرازق نائب رئيس محكمة إستئناف القاهرة أن المنطق القانونى السليم يقول ان مجلس الشورى سيتم حله مثل مجلس الشعب ,وتنتقل بذلك سلطة التشريع لرئيس الجمهورية لخلو الأداة التشريعية ,وعن إمكانية قيام مرسى بتأجيل الحكم , يشير الى انه لا يحق لاى سلطة من سلطات الدولة أن تعطل حكم قضائى وذلك وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات مؤكدا أن الحل الوحيد أمام مرسى فى هذه الحالة هو أن يقيم دعوى ضد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية وهو أمر مستبعد أيضا لان أحكام الدستورية نافذة ولا يجوز الطعن عليها .

وعن دعوى حل التأسيسية , يضيف عبدالرازق أنه لو كانت الدعوى دعوة خصومة مع التأسيسية لإنتفى شرط المصلحة مع إنتهاء عمل التأسيسية مشيرا على أن الدعوى رفعت للنظر فيما ترتب على التأسيسية من إجراءات وهى إقرار الدستور ,خاصة وان الدعوى تم رفعها قبل إنتهاء عمل التأسيسية وليس بعد إنتهاء عملها وإقرار الدستور .

ويوضح عبدالرازق أن المشكلة فى التأسيسية ان ما بنى على باطل فهو باطل ,وهو مايعنى بطلان الدستور لأن القانون ينص على أن (الإستفتاء لا يصحح النص المعيب) ,حتى لو الشعب المصرى وافق عليه تم إقراره وفهذا لا يعنى إنتفاء عيوب النص ,كما ان الإستفتاء لا يعبر عن جموع الشعب المصرى , ويؤكد أنه فى حالة حل التأسيسية ,فإن التصور القانونى لما بعد حلها هو ان يصبح الدستور باطل بشكل نهائى ,وتقوم الجهة المسئولة وفقا لحيثيات حكم المحكمة بتفادى الأخطاء التى أوردتها المحكمة فى حيثياتها والتى ادت إلى بطلان تشكيل التأسيسية,ف مثلا إذا كان سبب حل تشكيل التأسيسية هو أنها لا تعبر عن جموع الشعب المصرى ,فلابد من مراعاة تمثيل جميع طوائف الشعب المصرى فى التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية.